أكّد مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، على أنّ فلسطين ركزت خلال مشاركتها في منتدى دافوس الاقتصادي بالبحر الميت على ثلاث قضايا.
وبيّن مصطفى خلال حديثه لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الأحد، أنّ أولى القضايا سياسية، وثانيها تتعلق بالضغط المالي وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني، أما القضية الثالثة هي الاستثمار في فلسطين.
أما بالنسبة للقضية السياسية، أوضح أنّ الرئيس أكّد خلال لقاءاته بأنّ الحل الوحيد هو حل الدولتين، وأنّه على الجميع الاصطفاف خلف القيادة؛ لتحقيق هذا الحل.
وأشار مصطفى إلى أنّ قرصنة أموال الشعب الفلسطيني واستخدام سياسة الضغط المالي، كوسيلة للحصول على أهداف سياسية أمر مرفوض، مُطالباً "إسرائيل" بإعادة المال الفلسطيني على الفور.
وبشأن الاستثمار في فلسطين، أوضح أنّ فلسطين مفتوحة للاستثمار فيها رغم كل التحديات التي تواجهها، وستُقدم كل ما يلزم من تسهيلات لتشجيع المستثمرين على تطوير الاقتصاد الفلسطيني.
ولفت مصطفى إلى ضرورة التزام "إسرائيل" ببنود بروتوكول باريس الاقتصادي، لحين الانتهاء من إلغائه، وفق ما هو متفق عليه.
ورأى أنّ أفق الاستثمار في فلسطين، تعتمد على عدة أمور، أهمها خلق أكبر عدد ممكن من فرص العمل والاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الأساسية.
وكشف مصطفى أنّ جرى الحديث مع المؤسسات الدولية، والبنك الدولي على هامش منتدى "دافوس" حول ضرورة توفير الضمانات التي تشجع المستثمرين العرب والدوليين على الاستثمار في فلسطين.
وفي ختام حديثه عبّر عن أمله في أنّ تتركز جميع الجهود خلال المرحلة المقبلة، على توفير الحماية والضمانات اللازمة؛ لجلب المستثمرين إلى فلسطين.
