استنكر نواب في المجلس التشريعي المحلول في قطاع غزة ممثلًا بكتلة حماس البرلمانية وبعض ممثلي التيار الإصلاحي في حركة فتح بقيادة النائب محمد دحلان اليوم الأربعاء، أي شكل من أشكال التطبيع العربي أو الإسلامي مع الاحتلال، ومقاطعة الجهات التي تُطبع معه، ومطالبتها بالتراجع والاعتذار.
ودعا المجلس في جلسة خاصة عن التطبيع، إلى تشريع قانون فلسطيني يجرم كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال باعتباره خيانة عظمى، مطالبًا بالعمل على تشكيل رابطة "برلمانيون ضد التطبيع" تضم برلمانيين من مختلف الدول العربية والإسلامية بهدف مواجهة خطر التطبيع مع دولة الاحتلال.
وأكد ضرورة مخاطبة جميع البرلمانات العربية والإسلامية حول مخاطر التطبيع مع دولة الاحتلال والتأكيد على الحقوق الفلسطينية، فيما حثّها على سن القوانين التي تجرم التطبيع وتحاسب مرتكبيه.
وطالب التشريعي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال والذي يمثل ذريعة لدى البعض لتجاوز الحقوق الفلسطينية والتطبيع مع الاحتلال.
وتقرر مخاطبة المؤسسات الحقوقية العربية والدولية للقيام بدورها بتجريم ومحاكمة قادة ومسئولي دولة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.
بدورهم أدلى النواب أثناء مداخلاتهم وكلماتهم، بتصريحات اعتبروا فيها أن "التطبيع مع الاحتلال جريمة كبرى ضد الشعب والوطن والقضية".
وناشد النواب، كل المطبعين للتوقف عن ممارسة التطبيع فورًا، وقطع علاقاتهم مع الاحتلال، وفي ختام الجلسة أقر النواب تقرير اللجنة السياسية بالإجماع.
