وصف النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة (حماس) بأن الدعوة لعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني بأنها دعوة حزبية ومشبوهة لتنفيذ أجندة الرئيس عباس، مضيفا لن نقبل بها بأي حال أي الأحوال.وفق قوله
وشدد النائب الغول في تصريح للدائرة الاعلامية للكتلة بأن هذه الدعوة تعتبر انقلاب على التوافق الوطني وخاصة اتفاق القاهرة التي تنص على عقد المجلس الوطني من خلال الاطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية وإعادة صياغة النظام الانتخابي للمجلس وتشكيل المجلس وأماكن انعقاده بحيث يسمح للجميع بالمشاركة إلى جانب الاتفاق على برنامج وجدول أعمال جلسات المجلس.
وأشار النائب الغول بأن هذه الجلسة تتناقض مع اتفاق القاهرة وهي دعوة للمجلس الوطني بالتشكيلة التي يريدها عباس وهي التشكيلية الهلامية، موضحا بأن أعضاء المجلس الوطني غير معروف أعداده.
وبين النائب الغول بأن تحديد انعقاد الجلسة في رام الله هي لتمرير خطة خبيثة من عباس لأنه يعلم أن اكثر من ثلاث أرباع اعضاء المجلس لا يستطيع الحضور في ذلك المكان، مشيراً إلى أن النظام الداخلي للمنظمة ينص على عقد المجلس الوطني في القدس أو غزة في أي مكان آخر يتم التوافق عليه.
ونوه النائب الغول بأن تغيير سبعة أعضاء من اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع المجلس لم يتم التوافق عليه، موضحاً بأن المطلوب هو تشكيل مجلس وطني متكامل على أسس وطنية شاملة تجمع الكل الفلسطيني ليجدد الشرعية للمجلس الوطني لينتخب اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية للمنظمة.
وأكد النائب الغول بأن السيد محمود عباس المنتهي ولايته يخالف التوافق الوطني وقانون منظمة التحرير، مبينا بان المنظمة أصبحت مؤسسة مهترئة ومنتهية الولاية والصلاحية وأعضائها معظمهم انتهت ولايتهم وبعضهم ماتوا.
وأكد النائب الغول في حال وجهت دعوة لحضور الاجتماع بطريقة غير دستورية وغير قانونية وخارج الاطار القيادي للمنظمة والتوافق الفلسطيني وخارج القانون الفلسطيني ستكون الدعوة منعدمة أصلاً وغير شرعية.
وأضاف :" ولا يمكن ان نذهب تحت بساطير الاحتلال او بإذن الاحتلال نحن نريد مكان تم التوافق عليه بين ابناء الشعب الفلسطيني ".
وختم النائب الغول تصريحه بأن عباس يسعى لتعميق الانقسام وغير مهتم لتحقيق المصالحة الفلسطينية ويدعو لحزبية وأجندة خاصة له.
