نظمت القوى الوطنية والإسلامية بمحافظة رفح اليوم الأربعاء، خيمة تضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.

وشارك في الخيمة التي أقيمت على ميدان الشهداء وسط المحافظة العديد من الوجهاء والمخاتير والشخصيات القيادية وممثلين عن الفصائل الفلسطينية.

 ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تعبر عن تضامنهم مع الأسرى داخل سجون الاحتلال.

من جهته، قال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في القوى الوطنية والإسلامية قذافي القططي: "المطلوب في يوم الأسير أن ندافع عن هؤلاء الأسرى وقضيتهم العادلة باعتبارها القضية الوطنية والحيوية التي تهم كل فلسطين سواء داخلها وخارجها".

وطالب القططي في حديث لمراسل وكالة "خبر" السلطة، بأنّ تحتضن عائلات الأسرى والشهداء وأن تقف معهم وأن تعيد رواتبهم وحقوقهم التي قطعت.

وفي ختام حديثه، دعا القططي جماعير الشعب الفلسطيني، أن تبقى حاضرة في كل ساحات التضامن لفضح الاحتلال على جرائمه وأن تبقى القضية حاضرة من أجل نصرة الأسرى.

ويُصادف اليوم 17 نيسان/ أبريل، اليوم الوطني والعالمي لنصرة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، والذي أقرّه المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في العام 1974، وفاءً لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة وتضحياتهم، وللأسرى القابعين في المعتقلات الإسرائيلية.

وجّدد أبناء الشعب الفلسطيني في هذا اليوم البيعة للأسرى الفلسطييين والأسيرات في سجون الاحتلال، مُبرقين لهم بالتحية لانتصارهم على السجان في معركة "الكرامة الثانية" بتحقيق مطالبهم.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية مارس 2019 على النحو التالي: "1,000,000 فلسطيني/ة مرّوا بتجربة الاعتقال منذ العام 1967"، وحوالي "5,700 أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 250 طفلاً، 36 طفلاً مقدسياً قيد الاعتقال المنزلي و5 قاصرين محتجزين بما تسمى مراكز الإيواء، 47 أسيرة، 6 نواب، 500 معتقل إداري، 700 أسير مريض بينهم 30 حالة مصابة بالسرطان، 56 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما بشكلٍ متواصل، 26 أسيراً (قدامى الأسرى)، معتقلون منذ ما قبل "اتفاقية أوسلو"، أقدمهم الأسير كريم يونس والأسير ماهر يونس وهما بالأسر منذ 37 عاماً".

واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام 2019 وحتّى نهاية شهر آذار/ مارس، نحو 1600 مواطن، غالبيتهم من محافظة القدس، بينهم نحو 230 طفلاً، و40 امرأة.

وتلجأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى انتهاج سياسات وإجراءات خلال عمليات الاعتقال منها استخدام القوة المفرطة أثناء الاعتقال والإعدامات خارج نطاق القانون، وبصورة عشوائية وجماعية، وبغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية والأمنية في دولة الاحتلال.