تحاول الحكومة الكويتية إقرار مشروع البديل الإستراتيجي الخاص بإعادة جدولة رواتب موظفي القطاع الحكومي في الدولة، والذين يصل عددهم إلى نحو 237 ألف موظف.

وفي الوقت الذي رأت فيه الحكومة -من خلال وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية- هذا المشروع طريقا نحو تحقيق مبدأ عدالة توزيع الرواتب، وصفته أوساط نقابية بالخطوة العشوائية.

ويربط المشروع كل موظف بمهنة محددة على أساس الوظيفة التي يقوم بأدائها، وتحويل درجته إلى النظام الجديد باستخدام جداول التحويل مع جمع المعلومات الخاصة براتبه لتحديد المكونات المختلفة للراتب.

وينطلق المشروع من مبدأ الحصول على تفاصيل الراتب الحالي للموظف وإعادة تصنيفه لتحديد راتبه الأساسي، والبدل الوظيفي، وبدلات المهام، والعلاوة الاجتماعية التي يتلقاها ليمنح بعد ذلك الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية المخصصة حسب درجته، كما يربط المكافآت السنوية والترقيات بنظام تقييم الأداء الوظيفي.

حل علمي
وقال وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي إن البديل الإستراتيجي لسياسة الأجور لن يضر أي فئة وظيفية، حيث لن يقل دخل أي موظف عما يتقاضاه حاليا، وإن لم يزد دخله فلن يمس.

وصرح الرومي للجزيرة نت بأن تطبيق البديل الإستراتيجي جاء ليمثل أحد الحلول العلمية لتحقيق مبدأ عدالة توزيع الرواتب والمزايا والتعويضات المالية.

وأوضح أن مشروع الوصف الوظيفي سيسهم في تطبيق قاعدة "الأجر على قدر العمل"، مبينا أنه جرى اختيار نظام لتقييم الوظائف يقوم على ربط الرواتب بمهام الوظائف وتحديد مقدار الرواتب بالشكل العادل في كافة الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.

في المقابل، رأى فدغوش العجمي رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج أن البديل الإستراتيجي للرواتب خطوة غير مدروسة، واصفا إياها "بحاطب الليل".

ورأى أنه كان يتوجب على الحكومة القيام بدراسة البديل بشكل متأن قبل إحالته إلى مجلس الأمة، وألا تدخل القطاع النفطي في هذا المشروع.

وأوضح أن قيمة البدلات والرواتب للقطاع النفطي الكويتي تعد الأقل إقليميا ودوليا، وقال "المساواة لا تعني العدالة، ولقد أرادت الحكومة المساواة بين كافة القطاعات لأجل المساواة وليس لأجل العدالة، وهذا من أعظم الأخطاء التي وقعت فيها".

وكشفت إحصائية حكومية صادرة عن ديوان الخدمة المدنية أن أعلى ثلاث جهات حكومية يتقاضى موظفوها أعلى الرواتب هي مؤسسة البترول بمتوسط راتب للمواطن الكويتي يبلغ 4804 دنانير (ما يعادل 15873 دولارا)، وديوان المحاسبة بواقع 3650 دينارا (ما يعادل 12045 دولارا)، وهيئة الاستثمار 3631 دينارا (ما يعادل 11982 دولارا).

خطوات عشوائية
من ناحيته، وصف رئيس نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية علي التويجري الخطوات الحكومية بالعشوائية.

وقال إن الزيادات التي حدثت على الرواتب في السنوات الأخيرة غير مدروسة، وأضاف أن هذه الزيادات ترتب عنها فروقات مالية كبيرة بين الموظفين الكويتيين بالقطاع الحكومي رغم حصولهم على الشهادة الجامعية ذاتها.

وأوضح أن البديل الإستراتيجي الحكومي أثبت فشله، مشددا على أهمية دراسة قيمة الرواتب والبدلات عبر مجلس الخدمة المدنية.

وقدر البنك الوطني الكويتي تكلفة البديل الإستراتيجي للرواتب بـ350 مليون دينار (ما يعادل 1.15 مليار دولار) في العام الأول لتطبيقه أو ما يعادل 4.5% من مجموع أجور القطاع الحكومي الذي يبلغ 7.85 مليارات دينار (ما يعادل 26 مليار دولار).

ولفت البنك في تقرير له إلى أن التقديرات الرسمية تشير إلى أن المشروع سيوفر على الحكومة أكثر من 16 مليار دينار(نحو 53 مليار دولار) في السنوات العشر الأولى من تطبيقه، فضلا عن انخفاض فاتورة الأجور الحكومية بأكثر من 20% عند بلوغ السنة العاشرة من هذا التطبيق.