يصوت الناخبون المصريون في الداخل وعلى مدى ثلاثة أيام على تعديلات دستورية والتي وافق مجلس النواب المؤلف من "596" عضواً عليها بأغلبية "531" صوتاً مقابل "22" صوتاً.

وتتضمن أبرز التعديلات الدستورية التي سيجري التصويت عليها، زيادة مدة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع سنوات، إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن "25%" من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

كما تشمل أيضا تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.

وستوكل التعديلات للقوات المسلحة مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".

وبدأ تصويت المصريين في الخارج على التعديلات يوم الجمعة ويستمر ثلاثة أيام أيضا.

ويحق لنحو "55" مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو"100" مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.

وأكد المسؤولون المصريون، على أنه تم إعطاء المصريين من كل مشارب الحياة فرصة لمناقشة التعديلات وتم أخذ كل وجهات النظر في الاعتبار في المقترحات النهائية.