تواصل الليرة التركية ترنحها وتراجعها، خصوصا بعد الصعوبات التي واجهها البنك المركزي التركي في تفسير خطواته بشأن الاحتياطي من العملة الصعبة، وفق ما ذكر تقرير لوكالة "بلومبيرغ".

وأثار عدم قدرة البنك المركزي التركي على تفسير تحركاته بشأن العملة الصعبة، مخاوف بشأن قدرة البلاد المالية، وسط تصاعد حدة التوتر السياسي الذي تشهده تركيا، خصوصا عقب الانتخابات الأخيرة أواخر مارس الماضي.

وفقدت الليرة التركية 1 في المئة من قيمتها مؤخرا، وهي أعلى خسارة لأي عملة في العالم هذا العام، طبقا لوكالة "بلومبيرغ".

ونقلت الوكالة عن صحيفة "فايننشال تايمز" قولها، إن البنك المركزي التركي لجأ إلى تعزيز احتياطياته من العملة الصعبة عبر الاقتراض قصير الأجل من المقرضين المحليين طوال الشهر الماضي.

وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي حتى الثاني عشر من أبريل الجاري حوالي 28.4 مليار دولار.

ووفقا للبيانات التي حصلت عليها "بلومبيرغ"، فإن المبلغ المستحق على هذه المعاملات اعتبارا من نهاية الأسبوع الماضي، بلغ 12.7 مليار دولار.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا تتعرض لهجمات من وسائل إعلام غربية، تحاول أن تصور الاقتصاد التركي على أنه انهار أو انتهى.

لكن أردوغان أصر، على أنه بصرف النظر عن التقارير الغربية، فإن "وضعنا واضح"، بحسب ما قال في خطابه الأخير في أنقرة.

وقال مسؤول كبير في البنك المركزي التركي، رفض الكشف عن هويته، إنه من غير المعقول توقع أن تتحرك الاحتياطيات النقدية الأجنبية مع اقتراض العملة في الوقت نفسه.

 وأضاف أن كميات الأموال التي يقترضها البنك المركزي من البنوك تظهر في ميزانيته، لكن التغيرات في الاحتياطيات هي حصيلة عمليات وصفقات أوسع نطاقا.

ويلقي الارتباك في هذا الشأن بظلاله على مستقبل الأصول والموجودات التركية، في ظل توتر سياسي بعد نتائج الانتخابات التركية المحلية، خصوصا في إسطنبول.

وكان انخفاضا مفاجئا في الاحتياطيات في مارس الماضي قد تسبب في أكبر هبوط لليرة التركية في يوم واحد منذ أزمة انهيار الليرة التركية العام الماضي.

ويبدو أن التضخم والبطالة ألقيا بظلالهما على الانتخابات التركية، كما يلقيان بظلالهما على الليرة والاقتصاد التركيين بشكل عام، بحيث يدفعانه نحو الركود لأول مرة منذ عقد تقريبا.

ويرفض المركزي التركي توفير تفسير رسمي وواضح حول كيفية اقتراض الأموال في أرقام الاحتياطيات الأسبوعية الصادرة عنه، غير أن المسؤولين يقرون، في جلساتهم الخاصة، بضرورة الشفافية والوضوح، فيما يحاول المحللون تقييم الوضع وحالة التقلبات الأخيرة في الممتلكات الأجنبية التركية.

وقال مسؤول في البنك المركزي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إنه على الرغم من عدم وجود أي خطأ في ميزانية البنك المركزي التركي، فإنه يجب أخذ التزاماته خارج الميزانية في الاعتبار عند تقييم التغييرات في الاحتياطيات.

وأضاف أنه لتجنب أي "تكهنات غير ضرورية"، يحتاج البنك المركزي إلى توضيح وضعه من "صافي الاحتياطيات الأجنبية".