ردت سلطة النقد الفلسطينية، في بيانٍ صحفي اليوم الثلاثاء، على طلبٍ تقدمت به هيئة المتقاعدين العسكريين الفلسطينيين، بتأجيل أقساط المتقاعدين العسكريين لدى البنوك الفلسطينية.
وأفاد المفوض الإعلامي للهيئة في تصريح عبر صفحة الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، نبيل برزق، بأن سلطة النقد الفلسطينية أرسلت كتابا موجهًا إلى رئيس الهيئة بالمحافظات الجنوبية، اللواء سعيد فنونة، وذلك بناء على الكتاب الموجه إليهم بتاريخ 14.4.201 بشأن تأجيل أقساط/التزامات المتقاعدين العسكريين لدى البنوك الفلسطينية.
وفيما يلي تفاصيل رد سلطة النقد على هيئة المتقاعدين العسكريين:
1 خصم ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من راتب الموظف الحكومي المقترض، أو قيمة دفعة القرض أيهما أقل، وذلك لسداد الالتزامات الشهرية للمقترض والمقترضين بكفالته.
2 عدم فرض أية غرامات أو عمولات تأخير في حال تأجيل القسم المتبقي من القسط.
3 عدم استيفاء عمولة الشيكات المعادة على حسابات موظفي القطاع العام طيلة فترة تأخر الرواتب، على أن لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات للموظف خلال تلك الفترة إجمالي قيمة راتبه الشهري.
4 وقف تصنيف موظفي القطاع العام على نظام الشيكات المعادة بحيث تظهر الشيكات على تقرير العميل دون التأثير على درجة تصنيف العميل.
* المصارف بالتنسيق مع سلطة النقد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والأعياد فقد بادرت إلى اطلاق الخدمات التالية لموظفي القطاع العام :
1 منح الموظف بعد موافقته جاري مدين مؤقت بسقف شهري بقيمة القسط/الأقساط التي سيتم تأجيلها بناءً على طلب الموظف وتسدد وفق عقد الجاري مدين الموقع بين الطرفين.
2 إعادة هيكلة أقساط موظفي القطاع العام، حيث يجوز للموظف المقترض إعادة هيكلة بعض اقساط القرض أو التي من المتوقع استحقاقها خلال فترة عدم انتظام الرواتب بعد توقيع العقود اللازمة بين الطرفين.
