هدد الموظفون المستفيدين من برامج الإسكان التابعة لمجلس الإسكان الفلسطينية، بخطواتٍ تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بضرورة الموافقة على تأجيل أو إعادة جدولة الأقساط المستحقة عليهم، نظرًا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها موظفو السلطة في غزة، وترحيلها لحين صرف السلطة رواتبهم بشكلٍ كامل.
وقال حسن السردي أحد المستفيدين من برامج الإسكان، في تصريحٍ صحفي اليوم الثلاثاء :"راسلنا مجلس الإسكان لتأجيل أو تخفيض الأقساط المستحقة لحين انتهاء الأزمة، وكلنا أمل بأن يتم الموافقة والوقوف بجانبنا والموافقة على طلبنا لحين استلام رواتبنا كاملة، ولكن للأسف لم يتم الرد على طلبنا بالموافقة أو الرفض.
وأضاف السردي، أنهم التزموا بتقسيط المبلغ المطلوب منهم لبرنامج الأسكان، حيث يتم خصمه من الرواتب التي كانت تصرف كاملة، منوها إلى أنه بعد تقليص السلطة نسبة صرف موظفين غزة لـ50% بات المستفيدين من البرنامج غير قادرين على تسديد القسط الشهري كاملا.
كما وشدد، على أن مجلس برنامج الإسكان يمارس إذلال بحق موظفي غزة، مشيرا إلى أن المجلس رفض طلب تخفيض نسبة الصرف.
ومن جانبه، أكد أيمن السيسي أحد المستفيدين من برامج الإسكان، على أنه أرسل أكثر من كتاب للمجلس وطلب تخفيض الأقساط إلى 50% ولكنهم لم يتعاطوا مع الطلب بالإيجاب أو السلب.
وأضاف السيسي :"قمت مؤخرا مع عدد من الموظفين بإرسال كتاب إلى السيد سميح العبد رئيس مجلس الإسكان في فلسطين، وطلبنا بتخفيض الأقساط إلى 50% حتى انتهاء الأزمة الخانقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية، وتم الرد علينا في أقل من 24 ساعة بأنه يجب الالتزام بقرارات سلطة النقد الفلسطينية ووزارة المالية في جميع المحافظات بالضفة والقدس وغزة).
وتابع: "عند توجهي إلى المجلس قبل عدة أيام أصدر نائب رئيس مجلس الإدارة محمد زكريا الأغا قرار بمنع دخولي المجلس مرة أخرى بعد أن طلبنا مقابلته، ولكنه رفض بالرغم من أن المجلس مؤسسة تابعة للسلطة وتعاملي داخلها بما يسمح لي القانون).
كما وأكد، على أنهم سيتجهون إلى خطوات تصعيدية سلمية للمطالبة بحقهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم والتزام مجلس الاسكان بقرارات سلطة النقد الفلسطينية ووزارة المالية.
