قررت محكمة العدل العليا برام الله، برئاسة القاضي هشام حتو، وعضوية القاضيين: "رفيق زهد، وعبد الكريم حلاوة"، إعادة رواتب عدد 52 موظفاً قطعت السلطة الفلسطينية رواتبهم بتقارير كيدية.

وقال أمين سر اللجنة القانونية في التيار الإصلاحي الديمقراطي بحركة فتح د. صلاح عبد الوادية: إنّ محكمة العدل العليا قررت اليوم إعادة رواتب عدداً من موظفي السلطة الفلسطينية المقطوعة رواتبهم.

وأوضح الوادية في تصريح تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الثلاثاء، أنّه جرى مقاضاة السلطة بعد قطع رواتب عدد من الموظفين عام 2016، في القضية رقم 315 للعام 2016.

وتابع: "تم تأجيلها عدة مرات وحاولت النيابة المماطلة، وبعد عدة جلسات انتصرت العدالة للمظلومين، وانتصر القضاء لأصحاب الحق، وحكمت المحكمة العليا اليوم بإعادة رواتب 52 موظفاً بعد انقطاع استمر 3 سنوات".

وأردف: "برغم أنّ القضاء الفلسطيني تحت سيف السلطة التنفيذية، إلا أنّ هذا القرار يدل على أنّ القضاء الفلسطيني سيبقى نزيه ومع الحق وفي جانب المظلومين".

ولفت الوادية إلى أنّ قرار المحكمة يقضي بحصول هؤلاء الموظفين على رواتبهم مع بداية الشهر القادم، مضيفاً: "هيئة الدفاع الخاصة بنا في الضفة الغربية، ستقوم بمتابعة الموضوع بشكلٍ كبير، وستواصل عملها بكافة الجوانب القانونية، كون القانون هو الحل الوحيد لاستراد الحقوق".

وأكّد على استمرار المتابعة للقضايا المرفوعة إلى جانب القضايا التي تم الحصول على حكم بها، كاشفاً عن مساعِ تُبذل للحصول على الرواتب المقطوعة بأثر رجعي.