لا أحد يتخيل أن يقطع راتب موظف مدني أو عسكري لمجرد أي إنتقاد أو تعبير بالرفض وعدم الرضا عن أي مسئول في السلطة مهما كان موقعه ودون تحقيق أو تنبيه أو إشعار ليفاجئ الموظف بقطع راتبه عند الذهاب للبنك لصرف راتبه الشهري ..

إنها قمة الدكتاتورية الحمقاء .. فلم ولن يحصل ذلك في أي دولة في العالم مهما بلغ حكمها الدكتاتوري إلا أنه يحصل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ..

والأخطر أن تكون قرارات القطع على يد الرئيس أبومازن شخصياً والذي يضع السيف على رقاب من يعارضه ليس فقط من حماس بل من أبناء فتح .. وحتى المتقاعدين لم يسلموا من قطع رواتبهم بل مايقارب من نصف نواب المجلس التشريعي التابعين لكتلة فتح البرلمانية وجميع نواب التغير والإصلاح أوقفت رواتبهم وكل من يقول لا لسيادته !! يقع تحت مقصلة العقاب .. 

وللأسف لا تجد من يرفض هذه السياسة القمعية .. فالمركزي والثوري بين مشارك وصامت وكلهم سواء "نعم سيدي !! قراراتك صائبه .. ليتعلموا ألا ينتقدوك " ..

 ياسبحان الله مات الضمير وتناسوا أن معظم من قطعت رواتبهم هم مناضلين قضوا جل أعمارهم في سجون الإحتلال الصهيوني ليتحكم بهم اليوم من يبحث عن مركز أو مصلحة على حساب الوطن والمناضلين فالظلم ظلمات وإعلموا مهما بقيتم في السلطة لن تدوم المراكز فاليوم لك وغداً عليك وكما قيل " الجبناء يهربون من الخطر .. والخطر يفر من الشجعان " ومع ذلك فإن آخر مسمار في نعش القضاء الفلسطيني على المحك الآن أمام عباس  بعد صدور قرار محكمة العدل العليا في 23/4/2019 لإعادة رواتب 52 موظفاً من الذين قطعت رواتبهم رغم أن المئات مازالت مقطوعة رواتبهم ولم يتقدموا للقضاء لقناعتهم أن الرئيس لن يوافق على أي قرارات للقضاء والشاهد على ذلك قضية نواب التشريعي قائمة منذ سنتين والرد على القضاء من قبل وزير المالية أن هذا قرار سيادي أي من الرئيس أبومازن شخصيا .. 
 وهذا يعني أن القضاء والتشريعي والحكومة هو أبو مازن وما دون ذلك فهو شكلي "وبئس على هيك سلطه تبحث أن تكون دويلة" ..
 

وأتوجه للإخوة المناضلين لكل من قطع راتبه أنتم أشراف ومناضلين هذا الشعب .. والصبر ساعة والحق قادم لكن لا تدعوا الأمل كثيراً في إعادة رواتبكم بعد قرار القضاء لأن من حكم بهذا القرار سيحاسب وأقل الحساب إحالته للمعاش المبكر .. رواتبكم محفوظه ورغم أنف المتخاذلين في هذه السلطة الغير وطنية ..

البعض يري أن حكومة إشتية ستعيد حقوق الموظفين الذين ظلموا في عهد الحمدالله والمسلوبة حقوقهم بعد أن أعلن إشتية أمام الشاشات الفضائية أنه سيلتزم بتنفيذ القانون ولن يحيد عنه ..

 فهل سينفذ قرار محكمة العدل العليا الذي صدر بالأمس لإعادة رواتب 52 موظف .. 
 الأيام بيننا .. وهذا أول محك له .