كشفت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الأربعاء، أن موازنة الطوارئ التي أعدتها تقوم على مواءمة النفقات بناءً على ما يتوفر من أموال نقدية في الخزينة، وأن هناك إمكانية للاستمرار في صرف الرواتب بنسبة "50%" وبحد أدنى "2000" شيقل حتى شهر تموز المقبل.
وأوضح وكيل الوزارة فريد غنام خلال جلسة حوار عقدت في مقر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان في مدينة رام الله حول أبرز معالم موازنة الطوارئ والإجراءات المتبعة للتعامل مع الوضع الحالي، أنه "لا يمكن لأي دولة يغيب ثلثي دخلها أن تقوم بعمل موازنة طبيعية، لذلك موازنتنا أعدت على أنها موازنة طوارئ".
وقال: "66% من الإيرادات الفلسطينية هي أمول مقاصة و50% من نفقات السلطة هي رواتب، و الأزمة المالية هي انعكاس عن أزمة سياسية"، مبينًا أن "إيرادات الحكومة نمت بنسبة "44.1%" خلال الفترة من "2013" حتى "2018"، بسبب التوسع الأفقي لدافعي الضرائب، وهذا ما يعني تقليص التهرب الضريبي".
وفيما يخص النفقات شدد على أنها "انخفضت في عام (2018) إلى (7.6 %) بقيمة (14) مليار شيقل، مقارنه مع العام الماضي"، منوهًا إلى أن "الدعم الخارجي للموازنة انخفض من عام (2013) إلى (2018) بمقدار (60%)، في المقابل أصبحت إيراداتنا تغطي نفقاتنا بنسبة (82 %) خلال العام (2018)".
وأشار إلى أن اعتماد سياسة التعيين بنفس عدد الموظفين الخارجين من الخدمة أدى لانخفاض النفقات، كون الخارج يكون على أعلى مربوط الدرجة والداخل للوظيفة يكون على أدنى مربوط الدرجة الوظيفية.
