أكد تقرير أممي، اليوم الخميس، على أنّ الوضع الاقتصادي والسياسي والإنساني للسلطة الفلسطينية في تدهور مستمر، مُحذّراً من أن السلطة على وشك الإنهيار.
وقال التقرير الجديد: "إنّ الجهود لمنع حدوث تصعيد جديد في جنوب إسرائيل وقطاع غزة نجحت"، منتقدًا توسعة المستوطنات، وعنف المستوطنين حيال الفلسطينيين، وهدم البيوت والمواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال.
وأوضح التقرير أنّ الأضرار من الجانب الفلسطيني حيال إسرائيل، تأتي من: "المظاهرات الأسبوعية بالقرب من السياج الحدودي، والقاء عبوات ناسفة، والصواريخ التي أطلقت من غزة تجاه جنوب إسرائيل ومركزها".
ولفت إلى أنّ "الرد الإسرائيلي على هذه الاستفزازات تسبب بمقتل (70) شخصًا بينهم (19) طفلا، وآلاف المصابين، في مقابل قتيل واحد وثمانية مصابين لدى الجانب الإسرائيلي".
وشدّد التقرير على أنّ الوضع الاقتصادي في غزة سيئ جدا، منوهًا إلى أنّ "الحصار الإسرائيلي على غزة مع (الإدارة المتهالكة) لحماس أدت إلى نقص في معظم المجالات الأساسية جدًا، بينها البنى التحتية للكهرباء، شبكة توصيل المياه والصحة".
وتابع: "من الصعب أن نرى كيف ستنجح الحكومة الفلسطينية بالتغلب على عدد من الأزمات في المقابل، دون مضاعفة الحوار مع إسرائيل وتقدم بالمصالحة الداخلية".
واختتم التقرير بالقول:"من الضروري أن تصل كل مساعدة للحكومة الفلسطينية مع جهود لإنهاء الاحتلال والتوصل الى حل الدولتين اعتمادًا على قرار الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية، يجب أن توضح هذه الجهود بأنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية فقط في غزة أو دولة فلسطينية بدون غزة".