اختتمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أعمال اجتماعات الجمعية العمومية الدورة الاستثنائية "56" التي انطلقت بمقر المنظمة في العاصمة المصرية القاهرة في 25 إبريل 2019.

وعقدت الجمعية برئاسة سلطنة عمان يمثلها معالي الشيخ خالد المرهون وزير الخدمة المدنية، ومشاركة معالي الوزراء ورؤساء الوفود ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العمومية "المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية السودان، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية العراق، مملكة البحرين، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دولة قطر، الجمهورية اليمينية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، جمهورية جيبوتي، دولة فلسطين، دولة تونس" وبحضور الدكتورناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والأستاذ محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

بدوره، أكّد وزير الخدمة المدنية العماني، على دور المنظمة في دعم التنمية الإدارية في المنطقة العربية، وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك، لافتاً إلى أهمية الأخذ بكل السبل لتطوير الإدارة العربية.

من جانبها، قالت معالي وزيرة المتابعة والتخطيط والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية في كلمة ألقتها نيابةً عنها نائب وزير التخطيط الدكتورة غادة لبيب، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الاجتماعات في ضوء كونها منتدى عربي ومنصة تشاركية، تضم السادة الوزراء الأشقاء المعنيين بقضايا الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، مُؤكّدةً على أهمية هذه الاجتماعات لكونها تعتبر فرصة مواتية لتبادل الرؤي والاطروحات حول قضايا الحوكمة الرشيدة ركيزة التنمية المستدامة،

كما توجهت بالشكر لمعالي وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان الشيخ خالد بن سعيد المرهون، لرئاسته الاجتماع وجهوده الحثيثة لإنجاح أعمال اجتماع الجمعية العمومية في دورتها الحالية، والسادة  الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة، والسيد المدير العام وجميع العاملين بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية على مابذلوه من جهد وتعاون ملموس للخروج بفعاليات المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على خير وجه. 

وتطرقت السعيد خلال كلمتها إلى حجم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه العالم العربي، وفي مقدمتها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي تمثل عثرةً أمام طموح وتطلعات شعوب المنطقة العربية التي تتمتع بالموارد والامكانات البشرية والمادية.

وبيّنت أنّه على الرغم مما تبذله الحكومات العربية من جهود ملموسة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة، إلا أن الانعكاسات الايجابية الاقتصادية التي حققتها بعض دول المنطقة ترجع إلى تبنيها برامج ومبادرات إصلاحية.

ورأت أنّه بات من الضروري تنفيذ آليات التنمية المستدامة في جميع القطاعات، ووضع معالجة لتلك التحديات بشكل ثابت وفي إطار تنسيق إقليمي قوامه خطط واستراتيجيات واهداف محددة،

كما أشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في ضوء أهمية وضع رؤية تنموية استشرافية، والاستشعار بأهمية الإدارة الرشيدة ودورها كحجر زاوية في عملية الاصلاح وتحقيق التنمية الشاملة، حيث تعمل الدولة المصرية وبجدية شديدة علي حوكمة الجهاز الإداري ورفع كفاءة المؤسسات، وبغية ذلك، ركزت على  تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري متضمنة عدداً من المحاور أهمها؛ الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، التطوير المؤسسي، استحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، التدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة الى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية،

وشدّدت على أهمية نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي في يوليو 2018، وذلك في ضوء خطة التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 " والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يساهم بدوره في تحقيق التنمية ورضاء المواطن، وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي ليس فقط على مستوى الأفراد بل أيضًا على مستوى المؤسسات، تحفز الجهاز الإداري علي التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق.

وأشارت إلى أنّ مصر مستعدة لتسخير إمكاناتها وخبراتها وحرصها على العمل والتعاون مع أشقائها في الدول العربية، حيث يمثل توجها رئيساً للدولة المصرية، خاصة المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة "رؤية 2030" وركيزتها الاساسية الإدارة الرشيدة والتنمية الإدارية لتحقيق هذه الأهداف، وذلك في إطار اعتزاز مصر بهويتها وانتمائها العربي، ومن واقع مسئوليتها وحرصها على المشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول لكافة القضايا المشتركة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل للشعوب العربية. 

وثمنّت السيدة وزيرة التخطيط الدور المهم والاساسي الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجميع أجهزتها والقائمين عليها كبيت استشاري للخبرات الإدارية بالوطن العربي ومركزا للتدريب الاقليمي وذراعاً فاعلاً من أذرع جامعة الدول العربية في مجال الإدارة.

وفي ختام كلمتها أكدت سيادة الوزيرة على ضرورة اتساق العمل العربي على جميع المسارات التنموية، وأهمية تكثيف التعاون والتكامل بين الدول الشقيقة من خلال آليات العمل العربي المشترك بكياناته المتعددة.

وألقى رئيس ديوان الموظفين في فلسطين وممثلها في الاجتماع  موسى أبوزيد، كلمة أكد فيها على أنذ جميع الدول في العالم تقر أنّ دولة فلسطين أصبحت من الدول التي بإمكانها أن تصدر للعالم قصص نجاح هامة في مجال الادارة العامة خاصة في مجال تدريب وتأهيل الموارد البشرية .

وأضاف أبو زيد: "فلسطين خلال عام 2018-2019 قبلت متدربين من 7 دول أفريقية و 9 دول عربية في مجال الإدارة العامة، وأنه في شهر 6 المقبل سيكون بفلسطين متدربين من 11 دولة من أمريكيا اللاتينية وبالتالي تكون فلسطين قد دربت من 27 دولة من الدول التي تنضوي في إطار مجموعة 77+الصين والذي يتم في إطار قيادة فلسطين لتلك المجموعة".

وأوضح أنّ فلسطين عقدت منذ 3 أسابيع تقريبا بمبادرة عالمية حيث عقدت طاولة مستديرة وزارية على مستوى العالم بهدف ليس دعم فلسطين بل دعم الأمم المتحدة لتمكين من تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الأهداف المرتبطة بالإدارة العامة، والموارد البشرية، بحضور 35 دولة و9 مؤسسات متخصصة بالإدارة العامة، مؤكدا إنها كانت بالفعل قصة نجاح نتج عنها وثيقة عالمية ستكون ضمت أجندة الامم المتحدة لغاية 2030 .

ونوّه أبو زيد إلى أنّ فلسطين أصبحت قادرة بقوة على تنظيم الخبرة رغم التحديات التي تواجهها من احتلال إسرائيلي وهذا يثبت مدى الإرادة القوية للموارد البشرية في فلسطين بأنها جاهزة للوقوف بجانب شعوب الأرض رغم الظروف الصعبة .