دعا  نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، اليوم الأحد، إلى إجراء حوار وطني صادق ومسؤول لإيجاد مخارج عملية لمواجهة تخضيرات "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أبو ليلى في تصريحٍ صحفي وصل "خبر"، ضرورة مد اليد نحو الجميع للخروج من المأزق الذي يزداد تدهوراً ويفسد الحياة السياسية بشكل كامل، وضرورة مغادرة مربع الاحتراب والاقتتال الداخلي، والكف عن خلق اصطفافات يستقوي بها طرف على آخر.

وكشف أن ئيس لجنة الانتخابات المركزية د.حنا ناصر قد أبلغهم أن "حركة حماس وافقت على إجراء الانتخابات"، مضيفاً: "دهونا نختبر الموافقة".

في السياق، أوضح أبو ليلى أن اتفاقيات إنهاء المصالحة جرى نقضها من قبل الطرفين وليس من قبل طرف واحد فقط، حيث تنصلت حماس من التزامها بتسليم مقاليد السلطة في غزة لحكومة السلطة الفلسطينية، وجرى نقضها كذلك من خلال خطوات مقابلة تمثلت بالإجراءات ضد قطاع غزة وحل المجلس التشريعي، وهي الخطوات التي أطاحت بأحد أبرز مرتكزات هذه الاتفاقات، حيث نصّ اتفاق 2017على أن تشمل الخطوة الاولى حركة حماس السلطة والخطوة الثانية تفعيل المجلس التشريعي، "وفق قوله".

وأكد على أن الفصائل لا تقف موقف الحياد كما تصوره بعض الأطراف، قائلًا: "هذا ليس حياداً، هذا تقرير للواقع، بصرف النظر عن السياسة التي ينتهجها هذا الطرف أو ذاك، نحن قمنا بمبادرة خلال حراك (بدنا نعيش) بمخاطبة حركة حماس، وطالبناهم بأخذ العبر والدروس التي أبرزها الحراك، إذ أن العبرة الرئيسية تكمن في أن تحرر حركة حماس نفسها من عبء الحكم والتشبث بالسلطة في قطاع غزة، لأن في ذلك عبئاً على المقاومة، وإذا كانت الفكرة الأساسية تدور حول حماية المقاومة فعليهم أولاً أن يحموها من أعباء الحكم والسلطة وما يترتب عليها من نتائج".

وشدد نائب الأمين العام أن ما يحصل الآن من انقسام هو شكل من أشكال الحرب الأهلية الداخلية، ليس بالسلاح وفي الخنادق وإنما بالوسائل السياسية والإعلامية وغيرها. مبينًا أنه "في الحرب الأهلية إما أن ينجح أحد الطرفين أو الأطراف في هزم الطرف الأخر وإخراجه من الساحة بشكل كامل، وهذا في ظرفنا الراهن غير قائم وغير ممكن، وإما أن يتم التوصل إلى تسوية و تأخذ بعين الاعتبار الواقع القائم، أي أنه لا يمكن حسم هذا الواقع بأية وسائل كانت إلا من خلال انهاء الانقسام والتي تتطلب بالضرورة الحلول الوسط."

وأضاف: "في مقابل تسليم حماس للسلطة في قطاع غزة إلى السلطة الشرعية فإنه مطلوب إدماج حركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني، بحيث تصبح شريكة في عملية صنع القرار، من خلال عملية ديمقراطية، وعلى قاعدة أن تعيد السلطة توحيد نفسها في الضفة والقطاع، فمن دون ذلك لا يمكن الوصول إلى إنهاء الانقسام. وهذا ليس موقف الجبهة الديمقراطية فقط بل هذا ما ورد في الاتفاقات وتم التوافق عليه، وأجمعت عليه جميع الفصائل".

وحول سؤاله عما هو مطلوب من الفصائل الوطنية لدعم القيادة وجهودها السياسية والدبلوماسية في مواجهة "صفقة القرن"، أكد أبو ليلى أن عملية مواجهة صفقة القرن يجب أن لا تقتصر على الجهود السياسية والدبلوماسية فقط، لأن ذلك لا يكفي.

وأضاف: إن "صفقة القرن ليست عملية سياسية للتفاوض بين الأطراف للوصول إلى حل، بل هي عملية تغيير تجري بالأمر الواقع وفقاً لنظرية "فرض الحل بالقوة وبالأمر الواقع"، وقد بدأت بتنفيذ خطواتها بموضوع القدس واللاجئين والأونروا والمستوطنات، ويبقى الباقي مجرد تفاصيل، فالأمر الجوهري في صفقة القرن وُضع موضع التنفيذ، والآن يتم البناء على هذا الجوهري، بإعادة ترتيب المنطقة والاقليم ككل".

ودعا أبو ليلى إلى المباشرة الفورية بعملية جديدة لإنهاء الانقسام من خلال إجراء حوار وطني شامل في إطار لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير التي تضم الجميع على أعلى المستويات القيادية، متسائلاً ما الذي يمنع دعوة الجميع لمواجهة الخطر والتطور الجديد المتمثل في فرض مشروع "إسرائيل الكبرى" وتطبيقه من خلال ضم الضفة الغربية المتوقع بعد بضعة أشهر.

وشدد على أن المطلوب لمواجهة هذا الوضع، بالإضافة إلى الجهود السياسية والدبلوماسية الضرورية والهامة، هو التركيز على الجهود الميدانية لمواجهة هذه الصفقة، من خلال تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن إعادة تحديد العلاقات مع إسرائيل، وأن يتم في سياق هذه العملية إنهاء الإنقسام باعتباره أفضل دعم للجهود المبذولة لمواجهة الصفقة.

وتابع :" لو كنت أنا صانع القرار، يصبح المطلوب مني، وخاصة بعد تصريحات نتيناهو العلنية والصريحة لإبقاء الفلسطينيين منقسمين بل منفصلين بشكل كامل، أن أقوم بقلب الطاولة ودعوة الجميع بما في ذلك حركة حماس إلى الحوار في إطار الهيئة التي تم الاتفاق عليها وهي لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، لنعلن وحدتنا ونترجمها بخطوات متفق عليها وتجسيدها في إطار م.ت.ف وتحديداً من خلال الانتخابات التي باتت عملية مسلّم بها، واستحقاقاً مطلوباً".

وفيما يتعلق بعقد المجلس المركزي الشهر القادم، قال عبد الكريم: " إن المطلوب قبل عقد المجلس المركزي اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي السابقة لإعطاء المصداقية للعملية التي سينعقد من أجلها المجلس المركزي، وهي ترسيم تنفيذ هذه القرارات، هذه القرارات ليست بحاجة إلى إعادة إعلان مجدداً، بل بحاجة إلى تنفيذ، ومن أجل إعطاء مصداقية لعملية التنفيذ فيجب البدء بالتنفيذ فوراً، وهذا ممكن من خلال اللجنة التنفيذية ومن خلال الحكومة وأدوات العمل الوطني، وهكذا يأتي المجلس المركزي كسبيل أو شكل من أشكال الحوار الاستراتيجي الذي جرى الحديث عنه لإصلاح الوضع والعلاقات بين فصائل منظمة التحرير على الأقل،وإن هذه الظروف هي ظروف قسرية وإلزامية تحتم علينا بالضرورة تنفيذ هذه القرارات".

وتابع: " بالإضافة إلى تنفيذ القرارات قبل عقد الجلسة من اجل إضفاء المصداقية ليس أمام الشعب الفلسطيني فحسب بل أمام العالم أيضاَ فيجب ثانياً إجراء حوار استراتيجي بين فصائل م.ت.ف، من أجل توحيد رؤيتها وموقفها تجاه ما يجري، فقد سمعنا عن هذا الحوار كثيراً، لكن حتى الآن لم يتحقق، علماً أنه تم اتخاذ قرار بشأنه في آخر دورة للمجلس المركزي، وثالثاً نحن أيضاً بحاجة إلى أن تأتي جلسة المركزي كتتويج لعملية التنفيذ لأنه إذا كانت القرارات التي اتخذت في المجالس السابقة هي فعلاً للتنفيذ فما الذي يمنع تنفيذها ولماذا لم يتم تنفيذها حتى الآن".

وأشار إلى ذلك بمثال حول قيام "إسرائيل" بقرصنة أموال "المقاصة"، والقرار الفلسطيني بعدم استلامها منقوصة، متساءلاً "ألم يكن ممكناً أن نلحق الضرر باسرائيل ومصالحها كما ألحقت الضرر بنا، وأن نقوم بالإضافة إلى ذلك بتنفيذ قرار المجلس الوطني بمنع دخول البضائع الإسرائيلية ذات البديل المحلي في السوق الفلسطينية؟".

وختم أبو ليلى حديثه، قائلاً: "بقدر ما تكون السياسة الفلسطينية سياسة هجومية تتمرد على الأمر الواقع بقدر ما يضطر الجميع إلى تأييدها ودعمها حتى لو كانت نوازعه تدفع بالاتجاه الآخر، وبقدر ما كانت السياسة الفلسطينية سياسة انتظارية بقدر ما يتفلت الجميع ويقول كما يقولون الآن في الاجتماعات العربية.. اتخذوا القرار الذي يناسبكم ونحن معكم وسنقوم بدعمكم".