أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، استعداد حكومته الفوري لزيارة قطاع غزة، والسير قدمًا في المصالحة بناء على كون إنهاء الانقسام أول بند في خطاب التكليف الرئاسي له.
وطالب اشتية المجتمعون خلال كلمة فلسطين أمام المانحين (AHLC) في العاصمة البلجيكية بروكسل، الخروج بتوصيات تدين انتهاكات إسرائيل المستمرة للقوانين الدولية والاتفاقات الموقعة، وتتخذ إجراءات للضغط عليها للإفراج عن الأموال الفلسطينية المقتطعة.
ووضع المجتمعين في صورة الوضع الاقتصادي والسياسي الفلسطيني، معتبراً أنّ هناك حربًا مالية على السلطة تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل بهدف سياسي، وهو جرها للاستسلام والتوقيع على ما لا يلبي الحد الأدنى من حقوقنا، وهذا محال.
وأضاف: "خلال الشهر الماضي ورغم وقف التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، تم خصم 20 مليون شيقل، وهذا يعكس سياسة القرصنة التي تمارسها إسرائيل"، منوهًا إلى أنّ الرفض الفلسطيني لاستلام أموال المقاصة المقتطعة منها رواتب الأسرى والشهداء، رغم الأزمة الخانقة له أسباب سياسية ووطنية وقانونية.
وقال اشتية: "إلى جانب أنّ قضية الأسرى والشهداء قضية تلامس مشاعر كل فلسطيني، فإن استلامنا الأموال المنقوصة يعني اعترافاً بالادعاء الإسرائيلي بأن هذه الأموال تدفع لتمويل الإرهاب، ما سيجلب عواقب قانونية على السلطة الوطنية والنظام البنكي الفلسطيني".
وأردف: "المشاكل البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني ناتجة عن علاقة تبعية كولونيالية كرستها إسرائيل بإجراءاتها على مر السنوات الماضية"، مُشدّداً على أنّ الحكومة تسعى لكسر هذا الأمر الواقع باتخاذ خطوات جدية للانفكاك التدريجي من هذه العلاقة غير السوية.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح بالانتخابات الفلسطينية في القدس، لتكون إلى جانب الضفة وغزة، لتمكين حكومته من تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها، مردفًا: "يأخذ علينا بعضكم رفضنا لما يسمى صفقة القرن قبل رؤيتها، لكننا رأينا إجراءات تفوق أي نص، فالولايات المتحدة أغلقت مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وعملت على تجفيف الموارد المالية للأونروا، وكذلك نقلت السفارة للقدس واعترفت بها عاصمة لإسرائيل".
وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ الشهر القادم يشهد انعقاد المجلس المركزي، الذي سيراجع معطيات العملية السياسية بمجملها، في ظل تدمير إسرائيل لإمكانيات تطبيق حل الدولتين، من خلال الاستيطان وضم الأراضي وحصار غزة وغيرها من الإجراءات.
وبيّن أنّ تسلُّم مهامه كرئيس وزراء رافقه مزاج شعبي ايجابي وتوقعات عالية، منوها إلى ضرورة عدم السماح لهذا المزاج بالانهيار، نتيجة الوضعين السياسي والمالي المعقّدين للسلطة.
