أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا في القدس المحتلة، قرارًا بتجميد تنفيذ أمر ترحيل المصور المقدسي مصطفى الخاروف إلى الأردن، والذي كان مفترضًا أن ينفّذ الاثنين الماضي.
وجاء هذا القرار بعدما أبلغت سلطة السجون الإسرائيلية الخاروف بقرار ترحيله إثر انتهاء مدة الأمر الاحترازي الذي يمنع ترحيله عن مدينة القدس المحتلة الأحد الماضي، بينما تواصل السلطات الإسرائيلية اعتقاله منذ نحو أربعة أشهر.
ومن جانبها، أفادت تمام نوفل زوجة الخاروف، في تصريحٍ صحفي اليوم الأربعاء، بأن محامية زوجها عدي لوستيجمان تقدمت في ساعات الليل المتأخرة بطلب طارئ لمحكمة الاحتلال العليا لمنع الترحيل، وأصدرت المحكمة قرارًا بتجميد ترحيل مصطفى حتى النظر بالاستئناف الذي قدمته المحامية في 16 إبريل الماضي، ضد قرار المحكمة المركزية برفض طلب لم الشّمل مع زوجته، والمطالبة بإطلاق سراحه.
يشار، إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تدعي أن "ملفًا سريًا" خاصًا بالصحافي الخاروف يعد كافيًا لأن تتخذ إجراءات بحقه، وعلى رأسها إبعاده إلى خارج وطنه، كونه لا يحمل وثيقة أو مستند إقامة في مدينته القدس، والتي نشأ فيها وعاش معظم سني عمره بعد عودته مع عائلته من الجزائر حيث كان طفلًا.
ومصطفى الخاروف مصور صحافي فلسطيني يعمل في وكالة "الأناضول" التركية، ولد في الجزائر عام 1987 لأب فلسطيني من القدس، وانتقل في عام 1999 للعيش في مدينة القدس المحتلة برفقة عائلته وتزوج هناك.
ومنذ 20 عامًا يعيش في القدس، ولا يملك أي مكانة قانونية في أي مكان آخر في العالم، وبالرغم من هذا كله ما زالت تُهدد "إسرائيل" بطرده من مدينته.
ويذكر، أن الخاروف حاول مرات عدة الحصول على أوراقه الرسمية ولم شمله مع أسرته، لكن وزارة الداخلية الإسرائيلية كانت ترفض طلباته المتكررة.
