أعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس استقالته من منصبه، ودعا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وقال تسيبراس، الذي بلغ منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي، إن عليه واجبا أخلاقيا بالذهاب إلى صناديق الاقتراع بعد تأمين حزمة إنقاذ ثالثة مع الدائنين الأوروبيين.

ولم يُحدد موعد الانتخابات، لكن تقارير سابقة أفادت بأن من المرجح إقامتها يوم 20 سبتمبر/ ايلول.

وسيقود تسيبراس حزب سيريزا اليساري في الانتخابات، لكنه يواجه تمردا داخل الحزب من قبل بعض الأعضاء الغاضبين من إجراءات التقشف التي تقتضيها صفقة الإنقاذ.

واضطر تسيبراس إلى الموافقة على استقطاعات بالغة في القطاع العام، تشمل نظام معاشات التقاعد، مقابل تأمين حزمة الإنقاذ والإبقاء على اليونان داخل منطقة اليورو.

وحصلت اليونان اليوم على أول دفعة من حزمة الإنقاذ بقيمة 13 مليار يورو (14.5 مليار دولار) بعد إقرار البرلمانات الأوروبية المعنية للاتفاق.

وسمح هذا لليونان برد 3.2 مليار يورو من ديونها للبنك المركزي الأوروبي لتجنب التخلف عن السداد.

ويبلغ حجم صفقة الإنقاذ نحو 86 مليار يورو، على مدار ثلاث سنوات.

وجاء إعلان رئيس الوزراء في خطاب بثه التلفزيون.

وقال تسيبراس "التفويض السياسي لانتخابات 25 يناير استنفدت مداها، والآن يجب على الشعب اليوناني أن يبدي رأيه".

وأعلن أنه سيسعى للحصول على موافقة الشعب على الاستمرار في برنامج حكومته.

كما أشار إلى أن على اليونانيين أن يقرروا ما إذا كان مثّلهم بشجاعة أمام الدائنين.

وكان نحو 43 نائبا من نواب حزب سيريزا في البرلمان - وعددهم الإجمالي 149 نائبا - قد عارضوا الاتفاق أو امتنعوا عن التصويت البرلماني على الصفقة.

ويعني هذا التمرد أن تسيبراس خسر فعليا الأغلبية التي كان يحظى بها في البرلمان.

وفاز تسيبراس في الانتخابات السابقة بأجندة انتخابية تعارض شروط التقشف التي قبل بها حاليا.

وقال تسيبراس إنه اضطر لذلك لأن غالبية اليونانيين أرادوا البقاء ضمن منطقة اليورو، وإن ذلك لم يكن ليحدث بأي وسيلة أخرى.

وبموجب الدستور، إذا استقالت حكومة قبل مُضي عام على توليها السلطة، يجب على الرئيس أن يطلب من الحزب الذي جاء في المركز الثاني في الانتخابات أن يحاول تشكيل حكومة. يعني هذا أن من المتوقع أن يطلب الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس من حزب الديمقراطية الجديدة تشكيل حكومة.

وإذا فشل هذا، يتعين منح فرصة لصاحب المركز الثالث في الانتخابات.

لكن محللين يقولون إن بوسع الحزبين التنازل عن هذا الحق، وهو ما يسمح بإجراء انتخابات مبكرة.