أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، على أن ارتفاع أعداد المصابين بإعاقات دائمة جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، ووجود 1700 مصاب مهددين ببتر اطرافهم، يشكل أزمة إنسانية لها تداعيات اجتماعية واقتصادية على المصابين وعائلاتهم.
وقال التميمي في بيان صدر عنه اليوم السبت إن: "الاحتلال بقصفه للمنازل والبنايات المدنية إضافة لرصاص قناصته، ينفذ جرائمه بشكل مدروس ومخطط"، معتبرًا الصمت الدولي وعدم تنفيذ القرارات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمدنيين تحت الاحتلال، شجع حكومة المستوطنين على المضي بجرائمها.
وشدد على أن القيادة الفلسطينية تجري الاتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة لوضع حد لجرائم الاحتلال التي أدت إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى والمعاقين، إضافة لما يعانيه الأسرى من إرهاب يمارس بحقهم، إن كل هذه الملفات وأخرى ستكون في المحكمة الدولية وسيحاكم قادة الاحتلال على ما فعلته أيديهم".
وأشار إلى الهجمة غير المسبوقة من سلطة السجون الاسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين، وعلى الاخص سياسة الاعتقال الإداري المنافية لأبسط الحقوق الدولية وقوانين حقوق الانسان، ما دفع العديد منهم إلى الاضراب عن الطعام احتجاجا على هذه السياسات والمطالبة بوقفها".
