أكّد الرئيس محمود عباس على تمسك القيادة الفلسطينية بالأهداف الوطنية والثوابت التي حددها المجلس الوطني في العام 1988، وأعلن خلالها استقلال دولة فلسطين، والقبول بقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله  أمناء سر وأعضاء أقاليم جنين، ويطا وشمال الخليل، وأريحا والأغوار المنتخبين، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، ومفوض التعبئة والتنظيم للمحافظات الشمالية جمال محيسن.

وقال الرئيس: لن نقبل بصفقة العصر، التي تجاوزت كل الشرعيات الدولية، والتي ستطرحها الإدارة الأميركية قريباً"، مضيفاً: "لم تعد هناك صفقة لتطرح فأغلب بنودها أصبحت مكشوفة للجميع، من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السقارة الأميركية إليها، ومحاولة القضاء على وكالة "الأونروا"، وإلغاء قضية اللاجئين وغيرها من القرارات المنحازة للاحتلال بشكل أعمى، لذلك اتخذنا قراراً منذ البداية بمقاطعة الإدارة الأميركية الحالية وعدم الحديث معها لحين تراجعها عن قراراتها الجائرة بحق شعبنا".

وأردف: "يتحدثون الآن عن السلام الاقتصادي كمقدمة لتحويل قضية شعبنا إلى قضية إنسانية اقتصادية، ولكن نحن نقول نُجدّد القول بأنّه لا سلام اقتصادي منفصل عن المسار السياسي، فالأجدر أنّ يتحقق السلام على أساس قرارات الشرعية، ولن نقبل الحديث عن أي سلام اقتصادي قبل الحديث عن السلام السياسي".

ولفت إلى أنّ القيادة الفلسطينية اتخذت قراراً بإرسال وفود لكل عواصم العالم لشرح الموقف الفلسطيني، وخطورة الإجراءات الإسرائيلية، والقرارات الأميركية على مجمل العملية السياسية، والخطوات الفلسطينية التي ستتخذ رداً على هذه القرارات.

وتابع الرئيس: "هناك 725 قراراً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، و86 قراراً في مجلس الامن الدولي تتعلق بالقضية الفلسطينية لم ينفذ أي قرار منها لأنها تدعو لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، ووقوف الولايات المتحدة الأميركية بشكل صارخ إلى جانب إسرائيل ورفضها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف: "نقول لأميركا ولإسرائيل، لن نقبل بصفقتكم، وسنفشلها بصمودنا وتمسكنا بثوابتنا على أرضنا، فالقدس أغلي من كل أموال العالم، وفلسطين كلها على قلب رجل واحد تقول لا لصفقة العصر ولا لقرارات ترمب ونتنياهو".

واستدرك الرئيس: "كل ما نريده هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية وصولاً لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وقرارنا الوطني لن نسلمه لاحد، ودفعنا الغالي والنفيس لنحافظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، ولن نسمح لاحد بالتكلم نيابة عنا، فهناك شعب فلسطين تمثله منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد".

وبشأن خصم رواتب عائلات الشهداء والأسرى، قال الرئيس عباس: "هذه القضية خط أحمر لن نسمح المساس بها أو التخلي عنها، فهم التاج على رؤوسنا، وسندفع آخر قرش معنا على عائلات شهداءنا وجرحانا وأسرانا، وهي قضية مركزية للشعب الفلسطيني لن نتنازل فيها ابداً".