كشفت مصادر مطّلعة، اليوم الجمعة، عن رسالة جديدة بعثتها "إسرائيل" إلى حركة حماس في غزة، عبر الوسيط المصري، بشأن ملف الجنود المفقودين.

ونقلت صحيفة "الأخبار البنانية"عن المصادر قولهم، إن "القاهرة نقلت إلى حماس أن الاحتلال معنيّ بفتح ملف الجنود بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ولذلك هو مستعدّ لبحث الشروط المسبقة التي تضعها حماس قبل بدء أي مفاوضات".

في المقابل، جددت الحركة للوسيط المصري تشديدها على ضرورة أن يلتزم الاحتلال شروطها قبل مفاوضات الصفقة، وهو ما وعد الوسيط ببذل الجهود من أجله، أو بالحدّ الأدنى الوصول إلى حلول يقبلها الطرفان، وفق الصحيفة.

وبحسب المصادر، كررت القاهرة نقاشاتها مع حماس حول الجنود الأسرى في غزة أكثر من تسع مرات خلال العام الماضي، وبدأ النقاش بطلب مصري بمعرفة مصير الجنود الذين تقول "إسرائيل" إنهم مفقودون في القطاع، وهو ما قوبل دوماً بالرفض، على اعتبار أن المعلومات إحدى أوراق التفاوض في هذه القضية.

وخلال مباحثات العامين الماضيين، التي حضرها كبار قادة حماس بِمَن فيهم أعضاء في "المجلس الأعلى للجناح العسكري" للحركة، جدد هؤلاء التمسك بموقفهم، لكنهم أفصحوا عن معلومة وحيدة تتعلق باعتراف واضح بوجود أربعة جنود لديهم، من دون معلومات إضافية عن حالتهم، بحسب الصحيفة.

وفي مباحثات سابقة، - كما نقلت الصحيفة - اقترح المصريون تأجيل شروط حماس، على أن يكون تنفيذها بالتزامن مع تنفيذ صفقة التبادل الجديدة، وهو ما قبلته الحركة بعد ضغط مصري، لكن هذا الاقتراح رفضته الحكومة الإسرائيلية، وهو ما سبّب استقالة مسؤول ملف الأسرى والمفقودين (الإسرائيليين)» في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، ليؤر لوتان، في آب/ أغسطس 2017، معللاً ذلك بـ"جمود الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الملف".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمرَ تبعه عرقلةُ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) تمرير مسودة الصفقة التي كانت تحوي أعداد الأسرى المطلوب الإفراج عنهم وتفاصيل في شأنهم، بعد رفضه عدداً من الأسماء على رأسها الأسير حسن سلامة المعتقل منذ نحو 21 سنة، وهو ما أعاد القضية إلى المربع الأول.

بعد ذلك، رفضت المقاومة عروضاً نقلها المصريون برفع الحصار عن غزة كلياً وإنعاش القطاع اقتصادياً، مقابل الإفراج عن الجنود الأسرى خارج إطار صفقة تبادل، لكن «حماس» رفضت هذه العروض.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحركة تعوّل على أن تسبق الصفقةَ الأساسية خطواتٌ من قبيل تقديم الاحتلال تسهيلات ثابتة إلى الأسرى، والإفراج عن الأطفال والنساء، لقاء تقديمها معلومات عن مصير الجنود، ومن ثم التباحث في عدد الذين يجب على الاحتلال الإفراج عنهم مقابل الجنود.