أفادت مصادر عبرية اليوم السبت، بأن دولة الاحتلال تقدم مساعدات مالية للمنظمات الدولية العاملة ضد حركة المقاطعة العالمية "بي دي أس" من خلال وزارة الشؤون الاستراتيجية التي قدمت مبالغ بقيمة "5.7" مليون شيكل لتنظم فعاليات وأنشطة لصالح "إسرائيل"، وحملات إعلامية عبر شبكات التواصل.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإنّ ثلاثة ملايين شيكل سوف تمنحها "إسرائيل" لتنظيم فعاليات وأنشطة ميدانية مؤيدة لدولة الاحتلال، وتعزيز الرأي العام العالمي تجاهها، وهناك "2.7" مليون شيكل ستؤمنها لمنظمات ونشطاء على شبكات التواصل، لتنظيم حملات دعائية ضد حراكات نزع الشرعية عن "إسرائيل" والبي دي أس داخل الدول التي تنشط فيها هذه الحركة.

 وحسب الصحيفة، فإن اتخاذ هذا القرار جاء في أعقاب مطالب أرسلها نشطاء إعلاميون في الخارج مؤيدون لـ"إسرائيل" في كل لقاء يعقدونه مع مسؤولي وزارة الشؤون الاستراتيجية، وتم فحص الأمر بين الوزارات الثلاث: الشؤون الاستراتيجية والقضاء والمالية للموافقة على هذه الخطوة.

وأشارت إلى أن الخطوة الأولى ستتمثل في إعلان يوجه للمنظمات المؤيدة لـ"إسرائيل" للحصول على تمويل مالي لتغطية نشاطاتهم، وهذه الدول هي: بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، كندا، البرازيل، الأرجنتين، المكسيك، جنوب أفريقيا، الولايات المتحدة

بدورها كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن مشروع قانون إسرائيلي يتم التحضير له، ويقضي باستقطاع موازنات مالية من جامعات ومؤسسات أكاديمية إسرائيلية يعمل أفرادها على تشجيع حركة المقاطعة على "إسرائيل"، استكمالا لجهود منع ترويج مفاهيم المقاطعة فيها بعد حظر ذلك على الأكاديميين والمحاضرين الجامعيين الذين يستدعون ضغطا دولياً على "إسرائيل".

وبيّنت، أن هدف المشروع الذي قدمه أريئيل كالنر من حزب "الليكود" يكمن في محاربة مقاطعة "إسرائيل" من الداخل، وبموجبه يكون من صلاحية وزير التعليم تقليص الموازنات المالية المخصصة لتلك الجامعات، بحيث يتم تخفيض راتب كل محاضر ينشط في هذه الفعاليات المعادية لـ"إسرائيل".

وزعمت الصحيفة أن القانون لا يهدف لإخراس الأفواه المعارضة أو قمع حرية التعبير، لكن يسعى للدفاع عن مصلحة "إسرائيل"، مطالبة رؤساء الجامعات بدعم هذا القانون الذي لا يلاحق منتقدي الحكومة.