اعتبرت الجبهة الديمقراطية القانون الألماني، الذي يرنوا لأن تكون حركة مقاطعة "إسرائيل" (B.D.S) حركة "مناهضة للسامية"، غطاء سياسي لقانون القومية الإسرائيلي العنصري الذي يستمد أفكاره ومعاييره من بقايا الفكر الفاشي في أوروبا.

وقالت الديمقراطية في بيان وصل "خبر"، نسخة عنه اليوم السبت إن هذا القرار يمثل تشجيعًا لحكومة الاحتلال على مواصلة انتهاكها للقوانين وقرارات الشرعية والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، ومواصلة توسيع الاستيطان، وتدمير مقومات الاقتصاد والحياة الكريمة لشعب فلسطين، ورفض الاعتراف بحقوقه الوطنية والقومية المشروعة، بما في ذلك حقه في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على حدود أربعة حزيران 67، وحل قضية اللاجئين.

وأضافت أن اتهام هذه الحركة بأنها "حركة لا سامية"، يكشف حقائق السياسة الألمانية وزيف دعواتها إلى ما يسمى حل الدولتين ودعواتها إلى وقف الاستيطان، وزيف تمسكها بالديمقراطية. كما يشكل تزويرًا ناقصًا لأهداف حركة (B.D.S) ولنشاطها.

وشددت على أن حركة مقاطعة "إسرائيل" (B.D.S) تطالب بإنهاء الاحتلال في الضفة الغربية والقدس ومرتفعات الجولان السوري المحتل، وتطالب بالمساواة التامة في الحقوق للمواطنين الفلسطينيين في "إسرائيل"، وبحق اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها.

وأوضحت أن القانون ينتهك قرارات الشرعية الدولية التي تعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد عليها في دوراتها المتعاقبة، بما في ذلك القرار 2334، بإجماع أعضاء مجلس الأمن في 28/12/2016 بإدانة الاستيطان والدعوة لتفكيكه، واعتباره عقبة في طريق حل القضية الفلسطينية بما يكفل الحقوق الوطنية والقومية المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

ورأت الجبهة أن هذا القانون يقع في خدمة صفقة ترمب، فهو يلتقي معه بشكل كامل، في إطلاق حرية الاحتلال وتشجيعه على المزيد من البطش بأبناء الشعب الفلسطيني، والتمرد على قرارات الشرعية الدولية.