أكّد وزير الاقتصاد خالد العسيلي، اليوم الأحد، على أنّ حكومة الظل الموازية المتمثلة بالفريق الوطني للتنمية الاقتصادية التي أعلن رئيس الوزراء د. محمد اشتية تشكيلها، هي بمثابة نوع من الشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام ومشاركة أكبر للقطاع الخاص في القرارات المهمة والاطلاع على ما يجري داخل الحكومة وقرارات مجلس الوزراء واقتراح الأفكار والمشاريع بهدف تحقيق تنمية مستدامة.
وقال وزير الاقتصاد في تصريحات صحفية: "إنّ بند المناطق الصناعية سيكون على جدول مجلس الوزراء في كل جلسة كون هذه المناطق ضرورة للنهوض بالتنمية الاقتصادية الفلسطينية"، مردفًا: "حسب توجيهات الرئيس ورغبة رئيس الوزراء تم إعطاء الأولوية القصوى لإنجاز المناطق الصناعية ما يعني مستثمرين جدد وفرص عمل جديدة والتصدير أيضا وبالتالي الحصول على الميزان التجاري وعملة صعبة".
وشدّد على أنّ فلسطين تستورد بـ ستة مليار دولار، منوهًا إلى أن المجالات مفتوحة للاستثمار في كل القطاعات مثل الطاقة التي ستوفر عملة صعبة ومبالغ مالية كبيرة تدفع للجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية والمواد الخام والمواد الغذائية والقطاع الزراعي.
