وجه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الاثنين، رسالة إلى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وأعرب عريقات في رسالته، عن خيبة أمله وحزنه العميقين بشأن البيان المضلل الذي أصدرته وزارة الخارجية الألمانية، والذي "يهنئ به إسرائيل بمناسبة مرور 70 عاماً على انضمامها إلى هيئة الأمم المتحدة، ويعرب عن قلق الحكومة الألمانية من انتقاد الأمم المتحدة غير اللائق وتعاملها المنحاز ضد إسرائيل، وعدم قبول ألمانيا بأية معاملة غير عادلة لإسرائيل في المنظمة الدولية ودعم مصالحها المشروعة".

وطالب عريقات، وزير الخارجية بالوقوف إلى جانب تعزيز احترام القانون الدولي ووضع حد للحصانة الإسرائيلية، وذكّره بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273، قرار قبول إسرائيل في الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن القرار يشدد على أن عضوية إسرائيل كانت مشروطة بتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 المؤرخ بـ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948 "حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم"، مع مراعاة التصريحات والشروح التي أدلى بها ممثل حكومة إسرائيل أمام اللجنة السياسية المخصصة لضمان امتثال إسرائيل للقرارات المذكورة سابقاً.

وذكر عريقات: "بعد أكثر من 70 عاماً، لم تنفذ إسرائيل بعد التزاماتها المعلنة في القرار 237، بما في ذلك إعمال حق اللاجئين الفلسطينيين على النحو الذي أكده القرار 194، ولا تزال تواصل عدم احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لكن على الأقل، يجب أن أقول إنني أتفق مع بيانك بأن "إسرائيل ما زالت تُنتقد بشكل غير لائق"، بالفعل إنه لا يتم انتقاد إسرائيل بما فيه الكفاية، حيث أن انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بشكل ممنهج بعد أكثر من 70 عاماً لا يزال متواصلاً وقد أطال أمد حالة عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها".

وقال: "بدلاً من الترويج للمزيد من سياسة الإفلات من العقاب على الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الموثقة جيداً، فإنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته ومحاسبة إسرائيل. إن فلسطين تؤمن بقوة بقيمة استخدام الأدوات الدبلوماسية والقانونية لتعزيز قضية السلام، لكن مع الأسف، تواصل إسرائيل، سلطة الاحتلال، وعدد قليل من الدول الضغط من أجل عدم استخدام الأدوات السلمية المتاحة لفلسطين، بما في ذلك عدم نشر قائمة الشركات المتواطئة مع الاستيطان والتي تنتفع من الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 31/36 بتاريخ 24 آذار عام 2016."

وتابع:"نأمل أن تسهم ألمانيا بتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، إذ ستبقى سياسات إسرائيل المستمرة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة  تُثار في الأمم المتحدة،  ولكن بمجرد ما تتوقف إسرائيل عن انتهاك التزاماتها وتنعم فلسطين بالحرية من الاحتلال لن تكون هناك حاجة لطرح مثل هذه القرارات في المنتديات الدولية".