أصدرت لجنة حكومية بالأردن، قراراً يسمح لأبناء قطاع غزة المقيمين بالأردن تملك المساكن، توصياتها بتسهيل إجراءات التملك العقاري لهم، وتوسيع قاعدة المشمولين منهم ممن لا يملكون حق المواطنة.
وأفادت مصادر محلية، نقلًا عن دائرة الأراضي والمساحة قولها، بأن اللجنة أوصت بالسماح للأرامل والمطلقات بالتملك، وبتعديل قرار مجلس الوزراء بحيث يجوز تملك قطعة أرض بما لا يتجاوز 5% للدونم الواحد، إذا كانت القطعة المراد شراؤها تزيد عن ذلك.
وجاء في توصيات اللجنة ما يلي:
- السماح بتسجيل ملكيات في أراض مشاع متعددة التنظيم، لا تتجاوز مساحتها دونما واحدا، ضمن تنظيم سكني، ومبنية.
- عدم الالتفات للتملك الناتج عن الإرث إلا إذا شكلت الملكية انتفاعا وفقا للحد المسموح فيه بقرار مجلس الوزراء.
- اعتماد عقود الزواج الصادرة من الخارج، شريطة تصديقها من سفارة فلسطين والجهات المختصة بالدولة التي أجري فيها عقد الزواج، بالإضافة إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
- شمول حالات تتضمن قطعة أرض مقام عليها بناء غير مفرز وغير مسجل، بغض النظر عن البناء، تماشيا مع حالات مماثلة تواجهها دائرة الأراضي والمساحة، حفظا لحقوق سابقة وتصويب لأوضاع بحاجة لذلك.
يشار، إلى أن الحكومة كانت قد سمحت أواخر العام الماضي، لربّ الأسرة من أبناء قطاع غزّة الحامل لجواز السفر الأردني المؤقت سنتين أو 5 سنوات، من فاقدي حقّ المواطنة، والمقيم في الأردن، بموجب البطاقة البيضاء، والذي لا يحمل لمّ شمل بتملّك شقّة في عمارة، أو منزل مستقل مقام على قطعة أرض لا تزيد مساحتها على دونم واحد، أو قطعة أرض فارغة لغايات بناء سكن لا تزيد مساحتها عن دونم واحد.
