دعت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، المنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها "اليونسكو" و"مجلس السياحة العالمي"، تُحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بشأن حفريات الاحتلال الأثرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات هذه القضية الهامة والمتورطين فيها.

وحذرت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، من مغبة مشاركة بعثات وعلماء آثار دوليين في مثل هذه الجريمة، لأن ذلك يُعرضهم للمساءلة القانونية أولا، كما يعرض سجلهم الاكاديمي والبحثي للمحاسبة. كما طالبت "الخارجية" أيضا المتاحف والمؤسسات الأثرية الدولية بتحري الدقة في التعامل مع القطع الأثرية التي يروج لها الاحتلال ومؤسساته، ورفض قبول عرض أية قطعة يتم سرقتها من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشددت الوزارة، على أن تلك الحفريات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومعاهدة لاهاي للعام 1954 التي تحظر على دولة الاحتلال اخراج مواد أثرية من المنطقة المحتلة.

يشار إلى أن هناك العديد من المستوطنات في الضفة الغربية أقيمت على مناطق أثرية فلسطينية، وتم ضم مواقع أثرية أخرى للهياكل التنظيمية للمستوطنات.