زعم المدعي العسكري العام للاحتلال الإسرائيلي شارون أفيك، أنه لا توجد صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في قضايا تتصل بالصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، في إشارة إلى جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في مؤتمر دولي للنيابة العسكرية بشأن قوانين الحرب، اليوم الثلاثاء، في سياق حديثه عن موقف إسرائيل بشأن الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

كما ادعى أفيك، أن إسرائيل دولة قانون لديها جهاز قضائي مستقل وقوي، وأنه لا يوجد سبب بأن تكون عملياتها خاضعة لفحص المحكمة الجنائية الدولية، على حد زعمه.

وقال: إن المحكمة الجنائية الدولية لا تستخدم كملاذ أخير لحالات مجازر جماعية، ويجري تحويل اهتمامها عن القضايا الأساسية والصلاحيات القضائية التي أقيمت لأجلها، مضيفا: "كثيرة هي المواضيع التي ننشغل بها لا تخص إسرائيل وحدها، وإنما تشاركها في ذلك دول أخرى".

وأضافت صحيفة "هآرتس"، أن أفيك، سبق وأن صرح بالأمس، أنه بين الحين والآخر تطلق تصريحات مفادها أن الجنود الموجودين في حالة خطر يخشون من إطلاق النار دون التشاور مع محام.

وخلال المؤتمر رد على المنتقدين بالقول إنها ليست جدية، وليس لها أي ارتباط بالواقع، حيث إن "الجندي الذي يواجه الخطر ويعمل على حماية نفسه أو من هو مسؤول عن حمايته،  يحظى بالدعم الكامل".

يذكر أن النيابة العسكرية الإسرائيلية قد قررت، قبل أسبوعين، إغلاق ملف التحقيق بشأن استشهاد إبراهيم أبو ثريا المقعد في ديسمبر من العام 2017، دون اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد مطلقي النار، وزعمت أن أبو ثريا لم يقتل بنيران مباشرة من الجيش الإسرائيلي.