أصدرت سلطة النقد، تعميمًا حول رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، ويأتي ذلك في ضوء عدم انتظام رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر أيار 2019 وحرصًا منها على تنظيم عمليات تسديد أقساط التسهيلات المصرفية لموظفي السلطة الحاصلين عليها من المصارف.
وقالت السلطة في تعميمها الصادر اليوم الثلاثاء: "يجب على المصارف الالتزام بخصم ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري أيهما أقل ، وذلك لسداد الالتزامات الشهرية للمقترض والمقترضين كافة".
وأضافت: "يجب خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب على أن يكون ذلك مثبتاً في عقد القرض، مرفة: "تستوفي عمولة تحويل الراتب لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب خلال الشهر".
وأكّدت على "ضرورة الالتزام بقرار عدم استيفاء عمولة الشيكات المعادة على حساب موظفي السلطة طيلة فترة تأخر الرواتب على أن لا يتجاوز مجموعة قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة إجمالي قيمة الراتب الشهري للموظف".
ونوّها إلى وجوب التعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقى موازنتها من وزارة المالية والتخطيط بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام، موضحةً أنّه تم وقف تصنيف موظفي السلطة على نظام الشيكات المعادة منذ بداية الأزمة ، بحيث تظهر الشيكات على تقرير العميل دون التأثير على درجة تصنيف العميل.
يُذكر أنّ وزارة المالية برام الله، أعلنت ظهر اليوم الثلاثاء، أنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين لشهر مايو الجاري الخميس المقبل الموافق 30/5/2019 عبر البنوك.
