قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية، إنّه جرى بحث ملف زيادة رواتب أعضاء مجلس الوزراء السابق مع مجلس الحكومة الحالي، مُؤكّداً على التزام حكومته بنص القانون.

وأضاف اشتية في تدوينة له بصفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أنّ "الحكومة قررت إحالة الملف إلى الرئيس لاتخاذ المقتضى القانوني به"، لافتاً إلى أنّ الحكومة تتُابع ما يثار من نقاش بشأن هذا الملف باهتمامٍ كبير".

من جهته، أوضح الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، أنّ رئيس الوزراء د. محمد اشتية، قرر إحالة الملف إلى الرئيس محمود عباس لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، مُشدّداً على أنّ الحكومة ملتزمة بالقانون المحدد لرواتب الوزراء.

وكان رئيس الوزراء السابق د. رامي الحمد الله، قدر أصدر مساء الخميس، توضيحاً حول ما أشيع عبر وسائل الإعلام بشأن رواتب الوزارء السابقين في عهد حكومته.

وقال الحمد الله في تصريحٍ وصل "خبر": إنّ "مجلس الوزراء لم يصدر أية قرارات بخصوص أية زيادة لوزراء حكومتي أو لنفسي، والذي حدث هو أن عدداً من الوزراء في العام 2017 توجهوا إلى فخامة الرئيس بطلب زيادة على رواتبهم بدل غلاء معيشة والتي هي واردة في قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لعام 2004"، مشيرًا إلى أن الرئيس محمود عباس ووافق على ذلك".

وتابع: "بخصوص مركبات رئاسة الوزراء، فإنها سُلمت بالكامل للحكومة الجديدة غير منقوصة، ضمن كشف سلمته باليد لدولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية بتاريخ 14 نيسان 2019".

وأردف الحمد الله: "عندما كنا نتحدث عن الحرص والمسؤولية بل والشفافية في إدارة المال العام لم يكن تشدقاً، بل كان عملاً متوازناً وجاداً على الأرض لتطويق الأزمة المالية وتطوير المؤسسات وضمان استمرارية الرواتب والخدمات، حيث أننا نجحنا في زيادة الإيرادات المحلية في الأعوام 2013-2018 إلى حوالي 3.8 مليار شيكل وخفضنا العجز 14.7% مقارنة بالعام 2015".

ودعا الجميع إلى التوقف عن الإساءة وتحري الدقة والموضوعية بل والتمحيص والتدقيق بالبراهين والوثائق قبل إطلاق الأحكام او الاتهامات، مضيفاً: "لسنا بحاجة إلى تأجيج الخلافات بل للالتفات فقط للمصلحة الوطنية العليا التي تتطلب منا جميعاً التوحد خلف فخامة الرئيس في ثباته على مواقفه الرافضة لأية تنازلات والحفاظ على السلم والتلاحم الداخلي".