طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق جنائي رسمي بحق الاحتلال الإسرائيلي بعد تحديه العالم بمواصلة سياسة الإعدامات الميدانية خارج القانون.

وقالت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالمنظمة، في بيانٍ لها، إن "آخرها إطلاق النار على الفلسطينيين شرق بيت لحم أثناء محاولتهم الدخول إلى القدس للصلاة في المسجد الأقصى في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، مما أدى إلى استشهاد الفتى عبدالله لؤي غيث (16) عاماً من مدينة الخليل، والفتى يوسف وجيه (18) عاماً من قرية عبوين شمال رام الله، في مدينة القدس المحتلة اليوم الجمعة".

واعتبرت أن هذه الجريمة بأنها موصوفة تستدعي الوقوف عندها وإدانتها من قبل المؤسسات الدولية والدول التي وقعت على اتفاقات حقوق الإنسان وخاصة ما يتعلق بالأطفال منها.

واستهجنت الدائرة الصمت الدولي حول سياسة الإعدامات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق أطفال فلسطين علناً وعلى رؤوس الإشهاد، معتبرًة أن هذا الصمت بمثابة ضوء أخضر للاحتلال بأن يضرب بعرض الحائط القانون الدولي وكل المواثيق والاتفاقيات.

وأضافت: إن ما يسمى بالكنيست، الذي هو بمثابة برلمان الاحتلال، قد شرع القوانين العنصرية والإجرامية التي تبيح لجنوده ومستوطنيه قتل الفلسطينيين دون التعرض للمحاسبة أو المحاكمة، كما حصل مع قاتل عائلة دوابشة وقاتل عائشة الرابي اللذين برءتهم محاكم الاحتلال ما يؤكد تورط ما يسمى بالقضاء الإسرائيلي بكافة الجرائم التي يماسها الاحتلال بحق الفلسطينيين".

وختم بيانها بالقول: إن "القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ماضية بإجراءاتها القانونية لمحاكمة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، وصولاً إلى وضعهم خلف القضبان عقاباً لهم على هذه الجرائم النكراء".