استمعت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الإثنين، إلى الاستئناف الذي قدمته بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية طعناً في قرار محكمة إسرائيلية أخرى، كانت قد صادقت على عملية الاستيلاء على عقارات باب الخليل لصالح جمعية استيطانية، وذلك على الرغم من إثبات البطريركية بأنّ عملية التسريب حصلت بأساليب غير شرعية وملتوية في زمن البطريرك السابق.
وكانت البطريركية قد وظّفت جميع قدراتها المالية والقانونية لحماية أملاكها الكنسية في باب الخليل، خاصة فندقي الإمبريال والبتراء، من أجل الحفاظ عليها من تبعات الصفقة المشبوهة، حيث كان غبطته على تواصل مستمر مع رؤساء الدول ورؤساء الكنائس في العالم لإطلاعهم على حيثياتها وطلب دعمهم، والتأكيد على الوجود الكنسي المسيحي في قلب المدينة المقدسة.
وبينّت البطريركية أنّه رغم كافة الشواهد إلا أنّ القاضية الإسرائيلية اختارت أنّ تقف إلى جانب الجمعية الاستيطانية بالرغم من مراوغة الفريق القانوني للجمعية الاستيطانية وإخفائه لوثائق وإثباتات عن المحكمة، ما أدى إلى صدور قرار يعتمد صفقة التسريب، وبدورها توجهت البطريركية إلى محكمة "العدل العليا" في استئناف يرفض قرار المحكمة الدنيا ويطعن فيه.
كما دعا غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، إلى عدم المساس بالأملاك الكنسية في باب الخليل (ميدان عمر بن الخطاب)، لأنّه المدخل الرئيسي لكنسية القيامة ومدخل لكافة البطريركيات وكنائسها.
وأكّد على أنّ المساس بهذه الأملاك الكنسية سيكون له تأثيرات سلبية على الوجود المسيحي في المدينة المقدسة، مُشيراً إلى أنّه مستمر في التواصل والاتصال مع جميع رؤساء كنائس الأرض المقدسة منذ سنوات من أجل منع محاولات الاستيلاء على هذه الشواهد المسيحية.
وأوضح أنّ هذه الجهود قد حملته إلى القيام بالعديد من الجولات الدولية التي عقد خلالها عدداً كبيراً من اللقاءات مع ملوك وأمراء ورؤساء دول وسياسيين ورجال دين لشرح مخاطر فقدان هذه الأملاك الكنسية للجمعيات الاستيطانية التي تستهدف الكنائس وخاصة بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية.
