قدّم أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي ومن مجلس النواب يمثلون الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من جديد، مشروع يخصص 50 مليون دولار سنوياً للاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك للبرامج التي تعزز العلاقات السلمية والتعايشية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتم تقديم مشروع قانون إنشاء "صندوق شراكة من أجل السلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ شهر تشرين الأول 2018 الماضي، ولم يُكلل المشروع بالنجاح عندئذ، بسبب قرب الحملة الانتخابية النصفية (التي انعقدت يوم 7 تشرين الثاني 2018).

ووفق مشروع القانون، سينشئ الكونغرس صندوقاً لتعزيز "التنمية الاقتصادية المشتركة ومشاريع التمويل بين رواد الأعمال والشركات الفلسطينية، وتلك الموجودة في الولايات المتحدة وإسرائيل، لتحسين التعاون الاقتصادي وبرامج بناء السلام بين الناس، وزيادة المشاركة في بناء المجتمع والتعايش السلمي والحوار والمصالحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، "وسيعمل الصندوق المقترح في إطار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية(USAID) ووزارة الخارجية.

ويتزامن مشروع القانون مع وصول خطة سلام الشرق الأوسط لإدارة ترامب المعروفة باسم "صفقة القرن" إلى عقبة كبيرة بعد الإعلان عن انتخابات جديدة في إسرائيل، وتحذير رئيس حكومة "فتح" محمد اشتيه، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نشرتها في (5/6)، من أن السلطة الفلسطينية في حالة انهيار في ظل الضغوط التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب و"إسرائيل".

ومن بين أهداف الصندوق "تحسين نوعية الحياة، وتحفيز الاقتصاد، وتعزيز الأمن من خلال توفير وظائف القطاع الخاص للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية وتعزيز تطوير طبقة وسطى فلسطينية".

أما الهدف الرئيسي الآخر للصندوق المقترح، فسيكون دعم أنشطة "من شعب إلى شعب" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من خلال دعم المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والإسرائيلية والدولية التي "تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل بناء مجتمع مشترك، والتعايش السلمي، والحوار، والمصالحة".

كما ستستفيد المنظمات التي تعزز التعايش داخل مناطق الـ 48، بين فلسطينيي الـ48 واليهود، وستكون مؤهلة أيضاً للحصول على الدعم من الصندوق، فيما لن تتمكن السلطة الفلسطينية أو أي منظمات حكومية تعمل من تلقي أي جزء من التمويل.

وفي شهر شباط الماضي، بدأت "إسرائيل" خصم نحو 138 مليون دولار من نحو 2,5 مليار دولار تجمعها "إسرائيل" سنوياً للسلطة الفلسطينية من الضرائب والتعريفات على البضائع.

يُشار إلى أنّ الإصدار الحالي يحتوي على اقتراح مفصل حول كيفية عمل الصندوق، ومن سيديره وكيف سيتم تحديد ميزانيته، وذلك على عكس مشروع القانون الذي تم تقديمه في العام الماضي (تشرين الأول 2018).