قال عضو المكتب السياسي للجبهة صالح ناصر إنّ: "إحياء هذا اليوم المجيد هو تأكيد منا جميعاً على أن نبقى الأوفياء لكافة الشهداء وتضحياتهم، وهو تأكيد على عدالة قضيتنا الوطنية".
يأتي كلام ناصر اليوم الخميس، خلال مهرجان تكريمي لشهداء الجبهة الديمقراطية، في قاعة الهلال الأحمر وسط مدينة غزة، بمناسبة "يوم شهيد الجبهة الديمقراطية"، بحضور ممثلو القوى والفصائل الفلسطينية والفعاليات الوطنية والاتحادات الطلابية والشبابية والنسوية والوجهاء والمخاتير وعدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وأعضاء قيادة الجبهة في قطاع غزة.
وأوضح ناصر أنه في حضرة الشهداء ووصاياهم، جرى بالإجماع الوطني إقرار البرنامج الوطني المرحلي (النقاط العشر)، الذي وحد الثورة والمقاومة والشعب، ووحد الكتلة التاريخية لإنجاز مهام مرحلة التحرر الوطني، وتحت راية هذه الوحدة جرى تصحيح العلاقة بين الوطني والقومي.
وأضاف: "شعبنا بصموده وتضحياته سيسقط صفقة ترمب مثلما أسقط عشرات المشاريع العدوانية البديلة التي تهدد حقوق شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية".
وشدد على أن ورشة البحرين تهدف لتصفية المسألة والحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، والتي باتت عناوينها مكشوفة ومفضوحة، فهي تقوم على شطب مدينة القدس وشطب الدولة الفلسطينية المستقلة وشطب حق العودة.
ودعا القيادي في الجبهة إلى المشاركة في يومي 25 و26/6/2019 للتعبير عن الغضب العارم في قطاع غزة والضفة والقدس وفي أراضي الـ 48 والشتات وكافة أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني بإعلان الإضراب الشامل وتنظيم المسيرات والمهرجانات والتظاهرات الشعبية للتأكيد على وحدة الموقف الوطني الفلسطيني.
وأكد أن الوفاء للشهداء يتطلب الإعلان الفوري عن إسقاط الانقسام والبدء بخطوات عملية في الميدان بتشكيل حكومة وحدة وطنية لمرحلة انتقالية تشرف على الانتخابات الشاملة، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
وشدد ناصر على ضرورة احترام ذكرى الشهداء القادة وآلاف الشهداء، بالتوقف عن الرهان على ما تبقى من أوسلو، والتوقف عن تعطيل قرارات المجلسين المركزي والوطني، وتبني إستراتيجية وطنية بديلة وهي الخروج من (أوسلو) وطي صفحته.
كما طالب بإعادة تحديد العلاقة مع الاحتلال الاستعماري الاستيطاني ووقف التنسيق الأمني معه، وفك الارتباط الاقتصادي الإسرائيلي، وسحب الاعتراف بإسرائيل، وتبني استراتيجية النضال والانتفاضة والمقاومة في الميدان، والاشتباك السياسي مع "صفقة ترمب"، في المحافل الدولية والأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.
