رفضت محكمة العدل الدولية، طلبًا تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من أزمة مستمرة منذ حوالي العامين بين قطر ودول خليجية.

وأوضح كبير القضاة عبد القوي أحمد يوسف، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن المحكمة في لاهاي رفضت طلب الإجراءات المؤقتة التي قدمتها الإمارات بهامش 15 إلى واحد.

يشار، إلى أن البلدين دخلا منذ أشهر في معركة قضائية أمام محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة، وبدورها اتهمت الإمارات قطر شهر مايو الماضي، أمام المحكمة الدولية بمفاقمة الأزمة التي أدت لقطع العلاقات بينهما.

ومن جانبها، أمرت محكمة لاهاي بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للمنظمة الدولية الإمارات في يوليو بحماية حقوق المواطنين القطريين عقب تنديد الدوحة بالحصار المفروض عليها من قبل الدول الخليجية ومصر، حيث تؤكد أبو ظبي أن قطر قدمت وثائق مزورة إلى المحكمة، في حين تتهم الدوحة الإمارات بمنع عودة مواطنيها إلى بلادهم.

يذكر، أنه في يونيو 2017 قطعت كلًا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بتهمة تمويل الإرهاب ودعم إيران، في ظل نفي قطر لهذه التهم.