قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إسحاق سدر، إنّ الحكومة لن تتوانى عن تحصيل المبالغ المالية والعائدات للخزينة العامة من الشركات.

وعقب سدر على سؤال بشأن إعفاء شركة "أوريدو" من باقي رسوم رخصتها والبالغة (214.5) مليون دولار أمريكي، بالقول: إنّ "مجلس الوزراء أصدر قراراً بهذا الخصوص، ويجري متابعة ذلك بشكلٍ حثيث ضمن القوانين والتشريعات الفلسطينية"، موضحاً أنّه سيتم استكمال الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر فور انتهاء التقييم الدولي لضمان الحصول على تلك الأموال.

وبيّن أنّ الحكومة تُتابع مع الشركات والمؤسسات الدولية قضية انتشار الشرائح الإسرائيلية في السوق الفلسطينية، مضيفاً: "لدينا خطة نستعد لإطلاقها، لكي تكون الخدمات المقدمة من الشركات الفلسطينية تُضاهي الخدمات التي تقدمها الشركات الإسرائيلية، وبأسعار قريبة منها".

ولفت سدر إلى أنّ إجراءات الحكومة الإسرائيلية بهذا الموضوع تُخالف كافة المعاهدات الدولية، لذلك يجري السعي للضغط على "إسرائيل" لوقف قرار رصد مبالغ مالية طائلة لتوقية أبراج شركاتها في المستوطنات.