أصدر الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تقريرًا مشتركًا حول إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاع الحكومي.

وبجسب التقرير المشترك، فإن "الدين الخارجي بلغ أكثر من مليار دولار (1.024مليار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري".

وأضاف: إن "حجم الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بلغ نحو 1.68 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 9.4% مقارنة مع الربع السابق من العام الماضي".

واستحوذت ديون القطاع الحكومي على 61% من إجمالي الديون الخارجية، فيما استأثر قطاع البنوك بـ 34%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة 3%.