كشفت الحكومة الفلسطينية برئاسة د. محمد اشتية، عن مبادرة رجال الأعمال الفلسطينيين داخل وخارج الأراضي الفلسطينية، لدعم صندوق الحكومة بقرض مُيسر قيمته (150) مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر قادمة.

بدوره، قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم: إنّ "المبادرة تحظى باحترام وتقدير الحكومة، لأنّ القرض سيوفر مقومات الصمود للسلطة في مواجهة مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية والانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وعبّر ملحم خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر" عن شكر الحكومة لرجال الأعمال على مبادرتهم التي تعكس انتمائهم الوطني واستشعارهم للحظة التاريخية الوطنية الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

كما أوضح ملحم في وقتٍ سابق أنّ هذه المبادرة ستمكن الحكومة من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها، خاصة تسديد نسبة 50% من رواتب الموظفين العموميين، جراء الأزمة الناتجة عن ملف عائدات الضرائب مع "إسرائيل".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، قد أعلن في 27 مايو الماضي، أنّ حكومته ستقترض من البنوك المحلية للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية في ظل ما تعانيه من أزمة مالية.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب "المقاصة"، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء، علماً بأنّ السلطة الفلسطينيّة تمر بأزمة ماليّة خانقة، وسط مخاوف من انهيارها عقب رفضها استلام الأموال منقوصة.

يُشار إلى أنّ إيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو (188) مليون دولار، تقتطع تل أبيب منها 3% بدل جباية.