طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، الدول المانحة بالوقوف أمام مسؤولياتها، في تمكين الأونروا من تخطي أزمتها المالية وتسديد عجزها المالي، للحفاظ على بقاء وجودها وديمومة عملها في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة لحوالي 6.2 مليون لاجئ فلسطيني يعتمدون بشكلٍ كامل على تلك الخدمات.

وأكّد أبو هولي خلال كلمته أمام أعضاء اللجنة الاستشارية لـ"أونروا" في اجتماعاتها المنعقدة بالمملكة الأردنية الهاشمية على استمرارية عمل الأونروا في كافة مناطق عملياتها الخمس بما فيها القدس الشرقية المحتلة، مُحذّراً من الاستهداف الإسرائيلي لمؤسساتها في القدس وسحب صلاحياتها وفرض الوصايا على مخيم شعفاط، وإسقاط صفة اللجوء عنه، والتي تتساوق مع المخطط الأمريكي لإنهاء دورها، وتتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية بما فيها اتفاقية اللاجئين لعام 1946، والاتفاقيات الثنائية ومنها اتفاقية "كوماي" الموقعة في 14 حزيران / يونيو 1967 التي تُلزم "إسرائيل" الدولة القائمة بالاحتلال، السماح للأونروا القيام بمهامها دون عراقيل وتُلزمها باحترام منشآت وولاية وحصانة الأونروا في القدس المحتلة.

كما دعا الدول المانحة إلى الوفاء بتعهداتها والتزاماتها المالية وسرعة الاستجابة الفورية لدعم موازنة الأونروا والوقوف بشكلٍ حاسم مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي لحشد أوسع تأييد دولي لتجديد ولايتها في سبتمبر القادم.

وشدّد على أهمية التحرك على كافة المستويات مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للحفاظ على الأونروا، وبقاء خدماتها وتجديد تفويضها، خاصة في ظل غياب الحل السياسي لقضية اللاجئين.

وعبّر أبو هولي عن أمله في أنّ يخرج مؤتمر التعهدات المستمرة للدول المانحة الذي سيعقد في نيويورك بتاريخ 25 حزيران 2019، بتعهدات وتمويل إضافي يُساهم في تغطية العجز المالي  للأونروا، وتمكينها من تخطي أزمتها المالية للعام 2019.

ولفت إلى ضرورة العمل بمخرجات الحوار الاستراتيجي الذي عقد في العاصمة السويدية "ستوكهولم" في شهر أبريل 2019 لحشد الدعم السياسي والمالي للأونروا، وتجديد تفويضها الذي سيطرح للتصويت في الجمعية العامة، من خلال الخطة الموحدة التي أقرتها لإنقاذ الوضع المالي للأونروا.

وجدّد أبو هولي التأكيد على رفض الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية لكافة المؤتمرات والورش والحلول التي تأتي تحت مسميات وشعارات اقتصادية وإنسانية، مُشدّداً على رفض عقد ورشة المنامة في البحرين، لأنّ أهدافها عدوانية وتستهدف المشروع الوطني الفلسطيني، وتلتف على ولاية الأونروا في تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينين.

كما تطرق في كلمته إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الصعبة في المخيمات، مُؤكّداً على تردي الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكلٍ عام، وقطاع غزّة على وجه الخصوص، خاصة بفعل الحصار والإجراءات الإسرائيلية وارتفاع معدلات البطالة والفقر المدقع، والذي يستوجب من الدول المانحة والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لدعم برامج الأونروا الأساسية والطارئة وتوفير الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي في ميزانيتها.

وشكر أبو هولي المملكة الأردنية الهاشمية على استضافتها اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا، ومواقفها الداعم للقضية الفلسطينية، مُعبراً عن تقديره للدول المضيفة والجهات المانحة الدولية لدعمها الأونروا، ما يعكس مدى جدية المجتمع الدولي في التمسك بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، حتى يتحقق الحل العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 194.

وأثنى على تحركات المفوض العام لتوسيع قاعدة المانحين من خلال إيجاد شركاء جدد ومانحين يُساهمون في دعم الميزانية الاعتيادية، بالإضافة إلى دعم برامجها الأساسية، وبطريقة تعامله مع الحالة الطارئة والصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون. 

وختم أبو هولي حديثه بالقول: "إنّ ملايين اللاجئين الفلسطينيين ومعهم مئات الملايين من أحرار العالم يتطلعون إلى مخرجات هذا الاجتماع ورسالته السامية في تحقيق العدالة الدولية الثابتة والمشروعة ومواجهة منطق الغطرسة وشريعة الغاب".