قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إنّ "ورشة البحرين المنوي عقدها في 25 و26 يونيو الجاري، تندرج في إطار مساعي أمريكا وإسرائيل لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني"، لافتاً إلى أنّ الورشة واجهتها اقتصادية، لكنّ مضمونها سياسي.
وأضاف هنية خلال لقائه بممثلي الصحافة الأجنبية في الأراضي الفلسطينية في مكتبه بمدينة غزّة اليوم الخميس: "حماس اجتهدت في كل الاتجاهات لكسر حصار غزّة، وصولاً إلى التفاهمات التي جرت برعاية مصرية وأممية وقطرية، لكنّ للأسف حتى الآن لم يشعر المواطن الفلسطيني بثمرة هذه التفاهمات".
وأوضح هنية أنّ التفاهمات دخلت مربع الخطر بسبب تباطؤ وتلكؤ الاحتلال في تنفيذ بنودها، مُبيّناً أنّ الاحتلال لم يوفر حتى الآن حرية الحركة عبر المعابر، ويتعامل بابتزاز في مساحة الصيد، ويُعيق مشاريع الكهرباء، ومشاريع التشغيل وبناء المناطق الصناعية، ويفرض قيوداً شديدة على دخول الأموال إلى غزّة.
وشدّد على تمسك حركة حماس بالتفاهمات بسبب حرصها على إنهاء معاناة القطاع المحاصر، مُردفاً: "شعبنا فكر كثيراً في كسر الحصار بالكثير من الوسائل، بما في ذلك مسيرات العودة التي خرج فيها عشرات الآلاف في إطار المقاومة الشعبية السلمية".
وأكّد هنية على رفض حماس استضافة دول عربية مؤتمرات تُشكل جسراً للتطبيع مع الاحتلال، داعياً الرئيس محمود عباس إلى زيارة قطاع غزّة للوقوف على آلية مواجهة مشاريع تصفية القضية.
ونوّه إلى أنّ أولوية حركة حماس ترتكز على إعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، وفك الحصار المفروض على قطاع غزّة، مُشدّداً على رفض حماس القبول بصفقة القرن أو التعامل معها، وسعيها لإفشال المخططات الإسرائيلية الرامية إلى ضم الضفة الغربية.
وتابع: "حركة حماس تحدد أولوياتها انطلاقاً من أنها حركة تحرر وطني تقبل التعددية، وتؤمن بالديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة، وشاركت في انتخابات نقابية وبلدية وتشريعية، وتقبل ما يقرره الشعب عبر صناديق الاقتراع".
واستنكر هنية تصنيف بعض البرلمانات الأوروبية، تحديداً البرلمان الألماني للحركات الفلسطينية التي تدعو إلى مقاطعة الاحتلال مثل حركة BDS، بالمنظمات الإرهابية.
يُذكر أنّ الرئاسة الفلسطينية وكافة القوى الوطنية وفصائل المقاومة أكّدت معارضتها الحاسمة لعقد "مؤتمر المنامة" المنوي عقده في (25و26) يونيو الجاري، كما طالبت كافة الدول والهيئات والكيانات السياسية والاقتصادية المدعوة للمشاركة بالمؤتمر إلى احترام موقف الإجماع الفلسطيني وعدم المشاركة فيه.
