أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، على ضرورة إطلاق خارطة طريق فلسطينية لإفشال نتائج أعمال ورشة البحرين، ومواصلة الصراع لتطويق صفقة ترامب/ نتنياهو، وصون الحقوق الوطنية لشعبنا.

وأشادت الجبهة في بيان صحفي ورد وكالة "خبر"، نسخة عنه، بوحدة الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي، ضد ورشة البحرين، وصفقة ترامب المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن".

وأشادت بحالة النهوض الجماهيري في التصدي للمشروع الأميركي -الإسرائيلي، داعيةإلى تحشيد كل الطاقات لتحويل أيام انعقاد الورشة لأيام غضب عارم، في المناطق الفلسطينية المحتلة، في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس، وقطاع غزة، ومناطق الـ 48، ومخيمات لبنان وسوريا، وباقي مناطق الشتات.

وطالبت الجبهة في بيانها، القيادة الرسمية الفلسطينية التي بيدها زمام القرار السياسي في "م.ت.ف" والسلطة الفلسطينية، إلى البناء على وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، والتأييد العربي والدولي لهذا الموقف، بإطلاق خارطة طريق فلسطينية لإفشال نتائج ورشة البحرين.

وشددت على ضرورة التصدي لتداعياتها، ومواصلة مقاومة صفقة ترامب – نتنياهو، ومحاصرتها، والرد على إجراءاتها وتطبيقاتها العملية بإجراءات وتطبيقات ميدانية مضادة، تتصدى للمشاريع العدوانية الإسرائيلية، وتصون الحقوق الوطنية وتعزز القدرة على المقاومة.

كما طالبت القيادة الفلسطينية بالإعلان الرسمي للخروج من اتفاق أوسلو ومن التزاماته واستحقاقاته، واعتباره لاغيًا، وسحب التوقيع الفلسطيني الرسمي على وثائقه وإبلاغ الأمم المتحدة بذلك.

ونوهت إلى ضرورة سحب الاعتراف بـ"إسرائيل بصفتها دولة إحلال استعماري استيطاني فاشي، تمارس العدوان اليومي على أبناء شعبنا وحقوقه الوطنية بأساليب وأشكال مختلفة، مطالبة بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، لما يلحقه بالمصالح الوطنية من أضرار، خاصة وأنه يشكل، باعتراف دولة الاحتلال، خدمة لمشاريعها العدوانية.

ودعت إلى فك الارتباط الاقتصادي بإسرائيل من خلال التحرر من قيود بروتوكول باريس، والتوجه نحو بناء أسس الاقتصاد الوطني، بما في ذلك مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات الإسرائيلية، مقابل تأمين البديل الكريم واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال وقطع العلاقات كافة معها.

ودعا البيان لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، بإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بقرارات ملزمة، ولفترة زمنية محددة، بما يكفل لشعبنا الفوز بحقوقه الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67.