يعقد وزراء المالية العرب، يوم غدٍ الأحد، اجتماعاً طارئاً برئاسة تونس (رئيس القمة العربية) بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث توفير شبكة الامان المالي ودعم موازنة الحكومة الفلسطينية.

 ويهدف الاجتماع الى دعم الحكومة في ظل الاوضاع الصعبة جدا، التي اعقبت قرصنة الاحتلال الاسرائيلي لعائدات الضرائب الفلسطينية.

من جهته، قال الامين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، في تصريحات صحفية، "إن هذا الاجتماع الطارئ لوزراء المال العرب، يعقد غدا بدعوة من الامين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط، للتشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطيني، لبحث توفير شبكة الامان المالية لدعم دولة فلسطين" .

واضاف، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 إبريل الماضي بالقاهرة، بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس، حيث أكد مجلس الجامعة العربية في بيانه الختامي التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين، وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار أميركي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.

وتابع زكي: "إن الوضع المالي للسلطة يحتاج الى تعزيز بسب الاستقطاعات الاسرائيلية للعوائد الفلسطينية وتسبب في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الوطنية، ونأمل ان يسفر هذا الاجتماع الطارئ عن نتائج ايجابية" .

وحول وجود مقترحات محددة من الجامعة لتوفير الدعم المالي للجانب الفلسطيني ، اوضح زكي ان لا مقترحات محددة، الا ان الجانب الفلسطيني أعلن ترحيبه بالمنح والقروض من الدول أو الجهات المالية العربية حتى تستطيع السلطة الوطنية الفلسطينية، استرداد اموالها من الجانب الاسرائيلي، وترد تلك القروض بعد ذلك".

وردا على سؤال هل المؤتمر الطارئ لوزراء المال العرب هو رد عربي على انعقاد الورشة الاقتصادية الاميركية في المنامة قريبا؟ قال زكي: "لا رابط بين اجتماع وزراء المالية العرب وتلك الورشة الاقتصادية في البحرين".