بالطبع يعتبر إنشاء السلطة الفلسطينية مصلحة فلسطينية بدرجة اولى حيث ان وجود سلطة فلسطينية على ارض فلسطين هو تجربة جديدة ومهمة بعد ان فشلت حكومة عموم فلسطين في سبتمبر عام ١٩٤٨ والتي لم تستمر إلا عدة أيام .. إلا أن وجود سلطة فلسطينية مصلحة عربية ودولية وحتى إسرائيلية لذلك سعى الجميع لعدم انهيارها في مراحل كثيرة .
فمنذ قيام السلطة الفلسطينية عام ١٩٩٤ تعرضت لكثير من الأزمات خاصة المالية كانت تعرضها للانهيار إلا ان التدخل العربي والدولي يكون في اللحظات الاخيرة لمنع وقوع ذلك الامر خوفاً من تبعات ذلك على المنطقة بشكل عام .
و تعتمد السلطة في نفقاتها المالية على عدة جهات من ضمنها الضرائب التي يجبيها الاحتلال من البضائع التي تدخل الاراضي الفلسطينية لانها تمر عبر المعابر والموانئ الاسرائيلية مقابل ٢ بالمائة تخصم لصالح مالية الاحتلال مقابل خدماته حسب اتفاق باريس .. بجانب الدعم المالي من الدول العربية والاتحاد الاوروبي و دول أخرى و كذلك إيرادات الحكومة الفلسطينية من جمارك وضرائب داخلية وتقدر موازنة السلطة السنوية بما يقارب ٦ مليار دولار.
و تتعرض السلطة منذ عدة اشهر لقرصنة من قبل الاحتلال على اموال الضرائب التي تجبيها وزارة مالية الاحتلال وذلك بخصم مبلغ ١٠ مليون شيكل شهريا ما يقارب ٣ مليون دولار بحجة ان هذه رواتب تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيون و رفضت السلطة منذ ما يقارب ٥ شهور استلام هذه الأموال منقوصة لأي سبب وليس الاحتلال من يقرر آلية صرف اموال السلطة وهذا الموقف الجاد يسجل لصالح السلطة.
هذه ليست المرة الاولى التي يقرصن الاحتلال على اموال الشعب الفلسطيني فعدة مرات خصم ملايين بحجة دفع اموال لشركة الكهرباء او تعويض لأسر قتلى إسرائيليون وقبل عامين قرصن على اموال الضرائب واوقف تحويلها بشكل عام لمدة شهرين وتدخلت حينها دول عدة لاعادة هذه الاموال.
تحاول دول الاتحاد الاوروبي الضغط على الاحتلال بتحويل اموال الضرائب دون اي خصم مهما كان السبب ولكنه فشل حتى الآن مقابل عناد نتياهو وحكومته.
وتتحرك السلطة تجاه الدول العربية لتوفير مبلغ مائة مليون دولار شهريا وهي شبكة الامان المالي التي أقرتها القمة العربية عام ٢٠١٢ وحتى هذه اللحظة لم بتم الالتزام بها وقد عقد وزراء المالية العرب اجتماع خاص يوم الثالث والعشرون من الشهر الجاري وطالبوا الدول العربية بالالتزام بتوفير مبلغ مائة مليون دولار شهريا كشبكة امان مالي للسلطة و توفير بعض القروض الميسرة لدعم السلطة والحفاظ عليها من الانهيار ، ويميز هذا الاجتماع عن اجتماعات سابقة انه يأتي من ذوي الاختصاص و قبل ورشة المنامة الاقتصادية بيومين ليؤكدوا الدعم العربي للقضية الفلسطينية.
ان الجهد الذي بذلته قيادة السلطة تجاه العرب و اوروبا كبير لمنع الانهيار وكان بمقدورها ان تبذل جهد اقل و تدفع الاحتلال للإفراج عن اموال الشعب الفلسطيني غير منقوصة وذلك من خلال خفض مستوى التنسيق الأمني بين الاجهزة الامنية الفلسطينية والإسرائيلية والأمريكية ليشعر الاحتلال بخطر انهيار السلطة او ضعفها وهذا ما حذر منه العديد من الشخصيات الامنية والعسكرية الاسرائيلية .. فبقاء السلطة هو مصلحة اسرائيلية مهمة في هذه المرحلة بالذات و لكن قيادة السلطة هربت من المواجهة الحقيقية على الارض للبحث عن طوق نجاة عربي ودولي و اعتقد ان هذا الحل مؤقت لن يحل المشكلة بشكل جذري وعلى الاحتلال ان يشعر بخطر انهيار السلطة وضعفها والكورة الآن في ملعب رئيس السلطة ابو مازن و أجهزته الامنية وحكومته لتقرير الحل الامثل لهذه الازمة قبل فوات الأوان.
