قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إنّ "ما يُسمى بخطة السلام من أجل الازدهار التضليلية" التي قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب خلال ورشة المنامة، تفتقر للأبعاد السياسية والقانونية، مُؤكّدةً على أنّه سيكون مصيرها الفشل.
وأشارت اللجنة في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، إلى أنّ "إدارة ترامب فقدت أهليتها كوسيط للسلام، بعد تقديم هذه الخطة لاستباق وتقويض أي حل سياسي جدي في المستقبل".
وأضافت: "محاولة الإدارة الأمريكية تجريد النقاش حول الواقع في فلسطين من سياقه السياسي الصحيح يعكس إصرار هذه الإدارة على التجاهل المتعمد للاحتلال ورفضها لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير والسيادة الوطنية، بما في ذلك السيادة على موارده ومقدراته الطبيعية".
واعتبرت أنّ ورشة العمل التي جرت في المنامة تُحاول التحايل على القضايا الحقيقية عن طريق الترويج لأفكار قديمة أثبتت فشلها في السابق، وتريد بيع سراب الازدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني مقابل رضوخه وقبوله بالعيش تحت الاحتلال الدائم، مُشدّدةً على أنّه لا يمكن لأي شعب حر القبول بهذه المقاربة.
وأردف بيان اللجنة: "من الواضح أنّ الغرض من ورشة المنامة هو تطبيع حالتين غير طبيعيتين. من ناحية، تحاول إدارة ترامب تطبيع منظومة الاحتلال الاستعماري غير القانوني في فلسطين وتعزيز ديمومته من خلال ترسيخ الوهم بأن الاحتلال والظلم يمكن أن يكونا أكثر قبولاً، ومن ناحية أخرى يُراد لهذه الورشة تطبيع مكانة إسرائيل في العالم العربي وإعادة تموضعها كقوة اقتصادية وأمنية واستخباراتية رئيسية ومقبولة".
وشددت على أنّ هذه الإدارة متحالفة أيديولوجياً مع اليمين الأصولي في "إسرائيل" وتسعى لتلبية الطموحات الاستعمارية الإسرائيلية، كما اتضح من اعترافها بضم "إسرائيل" غير الشرعي للقدس المحتلة وهضبة الجولان السورية، ومحاولة شطب حق اللاجئين، وتعزيز منظومة الاستيطان غير القانونية، في الوقت الذي تتنكر فيه للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة، باعتبارهم أفكاراً من الماضي، لافتةً إلى أنّ هذا النهج متعجرف وغير مسؤول ويقوض الشرعية الدولية والمتطلبات الحقيقية للسلام في المنطقة.
وتابعت: "سلبية إدارة ترامب ورفضها لحقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي جلية في حربها الاقتصادية على فلسطين وتدابيرها غير الشرعية لإخضاع الشعب الفلسطيني في محاولة لإجباره على التنازل عن حقوقه الوطنية، بالإضافة إلى عملها الدؤوب لتقويض كل المحاولات الرامية لمواءمة المسار السياسي مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. في هذا الصدد، وبينما تناقش ورشة المنامة القضايا الاقتصادية"، موضحةً أنّ الآثار السياسية الخطيرة لهذا النهج يجب أنّ تُشكل مصدر قلق عميق لجميع الجهات الدولية الفاعلة المسؤولة، التي ما زالت ملتزمة بنظام دولي قائم على القانون والتعددية.
وجدّدت التأكيد على وحدة موقف الشعب والقيادة الفلسطينية، لافتةً غلى أنّ من حضر هذه الورشة لا يمثل الشعب الفلسطيني أو يتحدث بالنيابة عنه.
كما أكّدت التزامها بالدفاع عن حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني، وأنها ستواصل العمل مع جميع الجهات الدولية الفاعلة والمسؤولة لحماية الشعب الفلسطيني وضمان تجسيد حقوقنا غير القابلة للتصرف في الحرية والعودة والكرامة والازدهار.
واستدرك البيان: "حرية فلسطين من الاحتلال والهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية هي متطلبات أساسية للسلام وغير قابلة للتفاوض أو المساومة وستظل منظمة التحرير ملتزمة بالعمل مع الجهود المخلصة والموثوقة لتحقيق هذه المتطلبات".
وفي ختام بيانها دعّت الدول إلى التصرف بالشجاعة والنزاهة المطلوبة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، والتي تشكل جزءًا لا يتجزأ من المبادئ العالمية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
