قرّر مكتب التنفيذ القضائي بـ"إسرائيل" خصم (14) مليون شيقل من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة "المقاصة"، وذلك لتعويض فلسطينيين اُتهموا بالتخابر مع "إسرائيل"، وتعرضوا للتعذيب في سجون السلطة الفلسطينية.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإنّ التعويضات إلزامية حيث سيجري دفعها لـ(52) فلسطينياً بعد قرار من المحكمة العليا، والمركزية، بأحقية حصولهم على تلك التعويضات، لافتةً إلى أنّ هذه الخصومات تمثل ضربة اقتصادية أخرى على السلطة الفلسطينية التي ترفض استلام الأموال.

وجاء قرار الاحتلال عقب يومٍ واحد من لقاء ضم وزير الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية حسين الشيخ، مع وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، بحضور وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، لبحث احتجاز "إسرائيل" أموال الضرائب.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم (11.3) مليون دولار من عائدات الضرائب "المقاصة"، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

يُذكر أنّ إيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها (3) بالمائة بدل جباية.