طالب القاضي الامريكي جورج دانيلز، السلطة الفلسطينية بدفع الكفالة المالية المفروضة عليها كتعويضات فرضتها عليها محكمة امريكية بدعوى دعم هجمات ضد الاحتلال، في موعد اقصاه 23 ايلول/سبتمبر المقبل.
واوضح القاضي الامريكي ان هذه الكفالة تدفع على قسمين الاول قيمته عشرة ملايين دولار يتعين دفعها في موعد اقصاه 23 ايلول/سبتمبر والثاني بقيمة مليون دولار تدفع في غضون 30 يوما من ذلك التاريخ.
وكانت ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما دعت القاضي دانيلز قبل اسبوعين الى ان "يأخذ جديا في الاعتبار" الوضع المالي الهش للسلطة الفلسطينية عند البت في فرض كفالة مالية.
وعبر مساعد وزير الخارجية انتوني بلينكن عن "قلقه العميق" مما يمكن ان يحدث في حال اثرت الكفالة "بشكل كبير على قدرة السلطة الفلسطينية على العمل كسلطة حكومية". واضاف ان حرمان السلطة الفلسطينية من "جزء كبير" من عائداتها "سيضر بشكل كبير" بقدرتها على العمل، مشددا على ان اي انهيار في السلطة الفلسطينية "سيقوض" السياسة الخارجية الاميركية "ويزيد عاملا جديدة لزعزعة الاستقرار في المنطقة".
وكانت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك رأت باجماع اعضائها الـ12 في 23 شباط/فبراير ان السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية مسؤولتان عن تقديم الدعم للهجمات الست التي اوقعت 33 قتيلا و390 جريحا بينهم اميركيون خلال 2002-2004.
وأمرت هيئة المحلفين السلطة والمنظمة بدفع تعويضات بقيمة 218,5 مليون دولار وهو مبلغ يتضاعف تلقائيا ثلاث مرات بموجب قوانين مكافحة الارهاب الاميركية، ليصبح اكثر من 655 مليون دولار.
وقال القاضي جورج دانيلز انه بامكان السلطة والمنظمة الا تدفعا مبلغ الـ655 مليون دولار بانتظار صدور حكم محكمة الاستئناف لكنه اشترط عليهما دفع كفالة مالية.
وكانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي قالت "ان السلطة الوطنية ومنظمة التحرير قدمت استئنافا على حكم صادر بحقهما حول قرار ادانتهما بدفع تعويضات لامريكيين سقطوا في هجمات باسرائيل فطالبت المحكمة الامريكية بدفع كفالة كبيرة لم تستطع السلطة دفع المبلغ وطالبت الادارة الامريكية بالتدخل فوافقت المحكمة على خفض المبلغ لتكون الكفالة 10 ملايين دولار" .
