طرح مسؤولان إسرائيليان مشروعًا من أجل حل "مشكلة  غزة "، يقضي بـ "تطوير سيناء المصرية، حيث تكون نموذجًا جديدًا للدبلوماسية المصرية، عبر مشروع يتزامن مع طي صفحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وانطلاق عملية سلام، والشروع بعملية ضد قيادة حماس".

وأكد السكرتير العسكري السابق لرئيس الحكومة، وزير الخارجية شمعون شابيرا، وأحد أصحاب المبادرات الإقليمية بين إسرائيل وجاراتها العربية ضمن مشروع السلام الاقتصادي شلومي فوغل على أنّ "الوضع القائم في قطاع غزة يتطلب تطوير منطقة سيناء المصرية".

وقال المسؤولان: إن "المشروع المقترح يجب أن يأتي من خلال تصعيد الوضع الإنساني في قطاع غزّة، وصولًا لأزمة إنسانية مستعصية، بما في ذلك الاستدراج لمواجهة عسكرية كبيرة على حدود القطاع، حتى نصل لحرب شاملة، ما يسفر عن أزمة جديدة في غزة، ويتطلب سياسة جديدة مختلفة عن القائمة حاليا".

وأضافا: "النموذج المقترح يقوم على التطوير الاقتصادي والتجاري لشبه جزيرة سيناء، بدعم طرف خارج الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، لكنه ذو تأثير مباشر وحاسم على مجريات الصراع، ونعني مصر".

وشدّدا على أنّ"غزة ما زالت تمثل معضلة أمام إسرائيل والمجتمع الدولي، حتى أن تقرير البنك الدولي في أيلول/ سبتمبر 2018 وصل لنتيجة مفادها أن اقتصاد غزة في طريقه إلى الانهيار، ويتعلق بكل الجوانب الاقتصادية، كالتجارة، والمياه، والكهرباء".

وتابعا أنّ"المشروع المقترح يتطلب منح مصر رزمة مساعدات دولية من قبل دول أساسية، على رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، ويعتمد ذلك على تطوير البنى التحتية الاقتصادية والسياحية في شمال سيناء، وصولا لمنطقة العريش".

وأردفا أنّ:"هذه المشاريع للتطوير الاقتصادي والسياحي يجب أن تكون تحت مسؤولية الحكومة المصرية، وسكان غزة يحصلون على ممر لاستخدام الرقابة الأمنية المصرية".

يُشار إلى أنّ وزير الخارجية المصري سامح شكري، صرح قبل أيام، أن "مصر لن تفرط بحبة رمل من سيناء". وذلك في إطار أي حل مستقبلي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.