كشف رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الإثنين، عن نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزّة والضفة الغربية، عن شهر يونيو 2019.

وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: إنّه سيتم دفع رواتب الموظفين هذا الشهر بنسبة "60%"، مُؤكّداً على رفض الحكومة استلام أموال الضرائب "المقاصة" من الاحتلال منقوصة.

وأضاف: "تشتد الهجمة على مدينة القدس والمسجد الأقصى والعيسوية وسلوان وصور باهر، ونُحيي موقف أهلنا الشجعان في القدس ومحافظتها، ونُطالب بحماية تراثنا الفلسطيني الإسلامي والمسيحي في المدينة ووقف تزويره".

وتابع اشتية: "نستنكر اعتقال وزير شؤون القدس، الذي يتابع بشكل يومي هموم ومشاكل المقدسيين واحتياجاتهم، ونعتبر ذلك استهدافاً لجهد الحكومة في القدس، لكننا سنبقى ملتزمين بواجبنا تجاه المدينة المقدسة، ومتابعة شؤون أهلها اليومية، وتحسين حياتهم، وسوف نوفر هذا الأسبوع، دفعات جديدة لمساعدة مستشفيات المدينة المقدسة".

كما أدان النشاطات الاستيطانية في القدس المحتلة، ومشاركة السفير الأمريكي فريدمان، في أحد هذه النشاطات، بحفر نفق تحت بلدة سلوان، مُشيراً إلى أنّ هذا التصرف يعكس دعم هذه الإدارة بشكل كامل لحكومة إسرائيل اليمينية وسياساتها الاستيطانية، وانتهاكاتها للاتفاقيات.

وأردف: "ما زالت إسرائيل تحتجز أموالنا وما زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة، وتسلمنا الدفعة الأولى من المساعدة والقرض القطري، ونحن نشكرهم، وبتوجيه من سيادة الرئيس أبو مازن سوف ندفع لهذا الشهر 60% من الرواتب".

واستدرك: "أمام مجلس الوزراء قرار لتشكيل فريق قانوني مالي لمتابعة جميع حالات القرصنة التي تقوم بها إسرائيل لأموالنا، سواء أكان ذلك ضريبة المعابر أو الاقتطاعات من أجور العمال، وفاتورة الكهرباء والمياه والمجاري والتحويلات الطبية وضرائب البترول".

وأكّد اشتية، على أنّ الشعب الفلسطيني وقيادته أفشلوا ورشة البحرين، التي جاءت كما توقعنا عقيمة المخرجات، مُعرباً عن أمله في أنّ تعكس وحدة الموقف تجاهها توجهاً نحو إنهاء الانقسام على أساس اتفاق 2017.

واستطرد: "سيتركز اجتماع مجلس الوزراء اليوم على المناطق الصناعية من أجل معالجة المشاكل الكبيرة التي تواجهها، وتوفير ما يلزم للنهوض بهذه المناطق، وخاصة أن بعضها لم يتقدم العمل فيها منذ عدة سنوات".

وختم اشتية حديثه بالقول: "مطلع الأسبوع المقبل ستنعقد اللجنة الوزارية العليا الفلسطينية الأردنية للتنسيق والتعاون وتعزيز التبادل التجاري والصناعي والتعليمي، وفي المجال الصحي، وقضايا البترول والنفط".

وكان وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي ، قد قال قبل أيام إنّ القيادة تعمل جاهدة بكل الوسائل لتأمين اقل ما يمكن من الرواتب بقيمة "50%"، خاصة أنّ هناك حصار مالي واقتصادي أمريكي إسرائيلي نتيجة قرصنة الأموال الفلسطينية التي تشكل نحو "64%" من قيمة الموازنة الشهرية للحكومة.

وأشار العسيلي إلى أنّ هذه القرصنة وضعت السلطة الوطنية في مأزق شديد، ولذلك تعمل الحكومة على تأمين قسم من الرواتب ومن خلال الاقتراض من البنوك. 

وشدّد على أن هناك محاولات جادة لإيجاد مخرج من هذه الأزمة باللجوء إلى الدول العربية والجامعة العربية، بتأمين شبكة الآمان المالية بقيمة 100 مليون دولار أو الحصول على قروض لحين استلام أموال "المقاصة" كاملة غير منقوصة.