اتخذ مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله عدة قرارات تعنى بتصويب ما يخص الرسوم التي تتقاضاها الدوائر الحكومية وتصويب الأوضاع في بلدية الخليل، في حين استمع إلى تقرير مفصل من وزير الأشغال العامة والإسكان حول مسيرة إعادة إعمار قطاع غزة.

وورد في التقرير أن المجلس اطلع على الجهود التي بذلتها الحكومة، مشيراً إلى الإنجازات 'الكبيرة التي تم تحقيقها مقارنة مع حجم الدمار، ورغم العقبات والعراقيل التي تعترض العمل'، وأهمها: الحصار المفروض على قطاع غزة، وعدم التزام الدول المانحة بتحويل الجزء الأكبر من الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة، والآليات المتبعة والقيود المفروضة على إدخال مواد الإعمار، وعدم تمكين الحكومة من أداء مهامها.

كما استمع إلى تقرير من وزير التربية والتعليم العالي حول بدء العام الدراسي الجديد 2015 – 2016، مشيراً إلى توجه نحو مليون ومائتي ألف طالب وطالبة إلى مقاعدهم الدراسية، '700 ألف طالب وطالبة في الضفة، ونصف مليون طالب وطالبة في قطاع غزة'، موزعين على 2120 مدرسة حكومية، و350 مدرسة تابعة لوكالة الغوث، و450 مدرسة خاصة.

وأكد أنه سيبذل كافة الجهود 'لإفشال مخطط تجهيل شعبنا، وقتل روح الإبداع والتعليم والتفوق، الذي فشلت إسرائيل في تحقيقه على امتداد سنوات الاحتلال عبر سياسة إغلاق وتدمير المدارس، وملاحقة الهيئات التدريسية، واعتقال الطلبة، والعمل ضمن إطار ورؤية عمل جماعية ومشاركة مجتمعية واسعة، لتحقيق نهضة بواقع التعليم العام في فلسطين، وتحسين نوعيته ومخرجاته، وإبعاد العملية التربوية عن التجاذبات السياسية للسير قدماً في ركب العلم والمعرفة'.

ودعا المجلس المؤسسات الدولية والإنسانية إلى التدخل العاجل لحماية الأطفال الفلسطينيين من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على أبنائنا الطلبة ومعلميهم ومؤسساتنا التعليمية.

وثمّن المجلس دور الوزارة في النهوض بالمسيرة التعليمية والاهتمام بالمناطق المهددة والمهمشة والتجمعات البدوية، وحرصها على إطلاق العام الدراسي من هذه المناطق، مؤكدا حرصه الدائم على دعم تلك المناطق، ضمن الإمكانيات المتاحة.

وبخصوص الشواغر المالية المطلوبة لصالح وزارة التربية والتعليم، قرّر المجلس قيام وزيري التربية والتعليم والمالية بالمراجعة العاجلة بهذا الخصوص، كما قرر قيام وزارة التربية والتعليم وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية بالتنسيق بخصوص الشروع بدراسة تزويد كافة مدارس فلسطين بوحدات تنمية لتوليد الطاقة الكهربائية.

وفي هذا السياق، أعرب المجلس عن تقديره للجهود الحثيثة التي بذلها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله مع كافة الأطراف المعنية، خاصة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، التي ساهمت في افتتاح العام الدراسي في موعده، وإنقاذ مصير حوالي نصف مليون طالب فلسطيني.

وأشاد بالوقفة الجماهيرية الواسعة في كافة المحافظات الفلسطينية، ومخيمات الوطن، والشتات لإفشال مخططات إنهاء عمل وكالة الغوث الدولية، مثمنا جهود المفوض بيير كرهينبول بهذا الخصوص، كما تقدم بالشكر إلى الدول العربية الشقيقة خاصة المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والإمارات العربية التي ساهمت بسد ما يقارب 50% من قيمة العجز، وإلى الولايات المتحدة والدول الأجنبية الأخرى التي ساهمت في تغطية جزء من العجز.

وأكد المجلس ضرورة التراجع عن الإجراءات التي اتخذتها الوكالة فيما يتعلق بحقوق الموظفين، وزيادة عدد طلاب الصفوف، ما يضر بمصلحة أبنائنا الطلبة، ويؤدي إلى الاستغناء عن آلاف الموظفين، وعدم توظيف الخريجين لسنوات طويلة، مشددا على أن على الأمم المتحدة توفير آلية لإيجاد مصادر ثابتة ودائمة لدعم الميزانية الاعتيادية لوكالة الغوث، ولضمان استقرارها، وعدم تعرضها لاضطرابات تعرقل عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وعلى صعيد آخر، أشاد بالروح التي يبديها الشعب الفلسطيني بالتصدي لعدوان قطعان المستوطنين على أملاكهم وأراضيهم، التي سجلت آخرها قرية قصرة جنوب نابلس، بعد تصدي أهاليها لهجوم قطعان المستوطنين على عدد من المزارعين، في محاولة لمنعهم من فلاحة واستصلاح أراضيهم في المنطقة الشرقية من القرية.

وشدد على أهمية التضافر والتكاتف ورص الصفوف من أجل التصدي لمثل هذه الهجمات ولإحباط المخططات الإرهابية التي تستهدف الأراضي الفلسطينية، مطالبا كافة دول العالم 'بعدم الوقوف عند حد الإدانات لجرائم الاحتلال، وإنما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً، ومحاسبة إسرائيل على إرهابها وجرائمها المتواصلة تجاه أبناء شعبنا الأعزل'.

ووجه المجلس تحية اعتزاز إلى الأسير محمد علان، 'الذي أثبت بإرادته الصلبة عدم مشروعية الاعتقال الإداري، ونجح على نطاقٍ عالمي في فرض قضية الاعتقال الإداري الذي تُمارسها الحكومة الإسرائيلية تجاه أسرانا، الذين أمضى بعضهم سنوات في الأسر دون تهم ولا محاكمات، ووضع مجدداً قضية ومعاناة الأسرى برمتها أمام المحافل الدولية'.

وناشد كافة الهيئات الدولية للتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الأسرى في معتقلات الاحتلال، وإجبار سلطات الاحتلال على تطبيق القانون الدولي والاتفاقيات الدولية على الأسرى الفلسطينيين.

وأكد المجلس أنه بعد مرور ستة وأربعين عاماً على إحراق المسجد الأقصى المبارك، فإن الاعتداءات والمخططات الإسرائيلية لم تتوقف، بل يزداد خطرها يومياً من خلال اقتحامات ساحاته، وعمليات الحفريات أسفله وفي محيطه، والسيطرة على أبوابه، والاعتداء المتواصل على المصلين، وسياسة الاعتقال والإبعاد.

وأوضح أن دولة الاحتلال تهدف من كل ذلك السيطرة الكاملة على المسجد المبارك، تمهيدا لهدمه، وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه، والتي تترافق مع الهجمة الاستيطانية التهويدية الإسرائيلية المحمومة ضدّ المدينة المقدسة والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية فيها، وبحق المواطنين المقدسيين، والتحديات التي تواجه التجار ورجال الأعمال المقدسييّن أمام رزمة الضرائب والرسوم المفروضة قسراً عليهم وفق الأنظمة والقوانين الإسرائيلية.

وثمّن الجهود التي قام بها وزير المالية ومتابعته الحثيثة للقضية المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية أمام المحاكم الأميركية.

واطلع على مشروع مؤسسة الوقف الاقتصادي التنموي لفقراء فلسطين، الذي تسعى المؤسسة من خلاله إلى جمع الأموال اللازمة كوقف تنموي لمساعدة 240 ألف أسرة فقيرة في فلسطين خلال عشر سنوات، بالتنسيق مع مختلف الهيئات في الفلسطينية والقطاع الخاص في فلسطين وخارجها لإنجاح هذا المشروع الحيوي.

قرارات مجلس الوزراء

اتخذ المجلس عدة قرارات لتصويب الأوضاع في بلدية الخليل، وتكليف وزير الحكم المحلي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، مؤكدا أن شركة كهرباء الخليل هي ملك للبلدية، وليس هناك أي نية لدى الحكومة للسيطرة عليها.

وفي سياق آخر، أحال المجلس الدراسة التي أعدتها وزارة المالية بخصوص الرسوم التي تجبيها مختلف الدوائر الحكومية مقابل الخدمات التي تقدمها إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، وذلك في إطار سياسة الحكومة لإعادة تصويب الرسوم التي تتقاضاها الدوائر الحكومية بما يتناسب وطبيعة الخدمة المقدمة، ودون إجحاف أو زيادة معاناة المواطنين في هذه الظروف الصعبة.

كما قرر الموافقة على عملية الشراء المباشر للاحتياجات الخاصة بفعاليات مهرجان العنب المقرر عقده بتاريخ 13/09/2015.

وقرر تشكيل لجنة وطنية مستقلة لمتابعة نتائج وتوصيات تقرير لجنة حقوق الإنسان الدولية المستقلة، بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2015م، ومتابعته والعمل بموجبه بالتعاون مع اللجنة.

كما قرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء لوضع السياسات الوطنية، وتحديد الأولويات والإشراف على التدخلات في المناطق الفلسطينية المصنفة (ج)، وذلك في إطار دعم الصمود في المناطق المهمشة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

كما صادق على مشروع نظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية، الذي يهدف إلى إعداد خطط وبرامج البحث العلمي الزراعي، التي تخدم أغراض التنمية الزراعية، وتحقق وتنفذ أهداف السياسة الزراعية.