قال المختص بالعلاقات الدولية والمحلل السياسي، أشرف عكة، إنّ قرصنة "إسرائيل" أموال السلطة الفلسطينية، دليل على فشل حكومة بنيامين نتنياهو، لافتاً إلى أنّ مستويات أمنية إسرائيلية تُعارض سياسات هذه الحكومة اليمينة المتطرفة.

وأضاف عكة خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر" برام الله: "أصوات رفض سياسة نتنياهو وحكومته بدأت تعلو داخل المؤتمرات المهمة في إسرائيل مثل هرتسيليا، وبالتالي فإنّ هذا الأمر دليل على أنّ مساعي نتنياهو والإدارة الأمريكية للقضاء على الحق الفلسطيني فاشلة ولا يمكن أنّ تكون مدخلاً لإنهاء الصراع".

وأشار إلى أنّ الإجماع الدولي يُؤكّد على أنّه لا يمكن إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلا من خلال السلام الشامل والعادل في المنطقة وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم من خلال حل الدولتين، مُشدّداً على أنّ تطبيق الاتفاقات وإنهاء الصراع يحظى بإجماع دولي كبير.

وتابع عكة: "محاولة ابتزاز السلطة والدفع نحو انهيارها، دفع الفكر الأمني الإسرائيلي إلى توجيه إشارة حمراء تُؤكّد رفضه لسياسات نتنياهو التي تُهدد أمن إسرائيل، خاصة أنّ لديها تهديدات أمنية في المنطقة، سواء من التموضع الإيراني في سوريا أو جنوب لبنان إضافة إلى ذلك التوتر في قطاع غزّة".

وبيّن أنّ الموقف الدولي أصبح واضحاً من خلال مؤتمر "هرتسيليا" بأنّه لا سبيل لإنهاء الصراع إلى بحل الدولتين، مُؤكّداً على أنّ المدخل الحقيقي لإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة، هو تطبيق الاتفاقات الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية.

ورجح عكة أنّ تُعيد "إسرائيل" الأموال الفلسطينية المحتجزة بعد انتهاء الانتخابات "الإسرائيلية"، وذلك لأنّ حكومة نتنياهو عقّدت الموقف بسنّ قانون من الكنيست الإسرائيلي، وبالتالي الموقف يتطلب تغيراً بالمشهد الداخلي الإسرائيلي لتستطيع كما تزعم من خلال مؤسساتها إعادة هذه الأموال.

وشدّد على ضرورة وجود موقف دولي داعم للسلطة الفلسطينية، من خلال زيادة الدعم في كافة الاتجاهات، خاصة في ظل الامتناع الأمريكي عن دعم قطاعات مختلفة في فلسطين، مثل: "الأمن، التعليم، الصحة"، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مختلفة.

وأردف عكة: "نحتاج إلى دعم هذه القطاعات من الاتحاد الأوربي وروسيا والصين، بالإضافة إلى دعم من الدول العربية، وهذا ما طلبته القيادة الفلسطينية خلال مؤتمر وزراء الخارجية العرب، بضرورة وجود شبكة أمان عربية".

وأكّد على ضرورة وجود شبكة أمان فلسطينية من خلال دعم رجال الأعمال الفلسطينيين، لتكوين رأي مال اجتماعي فلسطيني يستطيع يُساهم في تصليب الموقف الفلسطيني، من خلال دعم قطاع الرواتب.

وأضاف عكة: "نحن نشهد انهيار في قطاعات اقتصادية مختلفة، حيث إنّ 37 شركة أعلنت أنّها لن تُقدم خدماتها لوزارة المالية، ليس من باب التهرب بل لأنّها قاربت على الإفلاس وعدم القدرة على تزويد القطاع الخاص باحتياجاته".